أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، خمسة تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحلات التجارية في محافظة رام الله والبيرة.
وبين مدير دائرة حماية المستهلك هزار أبو بكر في بيان، أن الاحالة جاءت في اعقاب متابعة عدد من شكاوى المواطنين حول عدم إشهار المحال التجارية السعر على السلع، الأمر الذي يعطي مجالا للتجار للتضليل والتلاعب بالأسعار.
ووفقا للمادة الثانية لقانون حماية المستهلك المعدل رقم (27) لسنة 2018، "يعاقب كل من امتنع عن عرض ووضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن الف دينار اردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار اردني او ما يعدلها بالعملة المتداولة قانونا".
وهذا ينسحب ايضا على من يمتنع عن عرض أو بيع السلع التموينية أو ارغم المشتري على شراء كمية معنية منها او سلعة اخرى معها او اشترط شراء خدمة بإسداء خدمة أخرى او بشراء سلعة.
ويُحظر بموجب قرار بقانون الطوارئ على الكافة احتكار البضائع او إخفاؤها او الغش فيها ومخالفة التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية او استغلاها لتحقيق مكاسب فاحشة او غير مشروعة، وكل من يخالف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار اردني ولا تزيد على عشرين الف دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة، وللقاضي تشديد العقوبة بما لا يزيد على الضعف اذا كانت المادة المحتكرة او المتلاعب بأسعارها مادة أساسية.
يشار الى أن الوزارة اغلقت خلال 24 ساعة الماضية مصنعين في منطقة بيرنبالا ومدينة طولكرم لمخالفة الانظمة والقوانين المعمول بها، بالإضافة الى محل تجاري في مدينة نابلس لبيع بيض المائدة بـ25 شيقلا بشكل يخالف السعر الذي حددته الوزارة بسعر 18 شيقلا كسقف أعلى.
وتعاملت الوزارة مع أكثر من 120 شكوى وردت عبر الرقم 129 اغلبها تركز في مجال ارتفاع سعر الخضراوات والفواكه، وتم التنسيق مع وزارة الزراعة -جهة الاختصاص- لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لضبط هذه الأسعار.
وأشار البيان إلى أن الحركة الشرائية تراجعت في ظل التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة الصحية وبعد قيام المواطنين بالتهافت على شراء السلع من المحلات في الاول من امس، بالرغم من ان المحلات التجارية ستُبقي أبوابها مفتوحة امام المواطنين لغاية الساعة السابعة مساء يوميا ما عدا المخابز والصيدليات، كما ان المخزون التمويني يلبي احتياجات المواطنين.
وعملت طواقم الوزارة على تقديم الخدمات المطلوبة للقطاع الخاص، خاصة في مجال الاستيراد والتصدير وضمن انسياب الحركة التجارية بين المحافظات في ظل التدابير التي اعلنتها الحكومة.
