جدد مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، التأكيد على أن آلية عمل المحاكم النظامية حتى تاريخ 15- 4 -2020، سيقتصر على النظر في قرارات التوقيف وطلبات إخلاء السبيل وطلبات استرداد أوامر الحبس في القضايا التنفيذية، والنظر في الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام الطوارئ والقرارات الصادرة بشأنها فقط.
وأوضح مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إنه خلال فترة الحجر المنزلي الإجباري ستبقى حرية التنقل متاحة للقضاة، وفق مقتضيات مصلحة العمل، على أن يلتحقوا بالمحاكم وفقا لنظام المناوبات كلٌ في محافظته، وبناء على ما صدر من تعميمات وقرارات سابقة بهذا الشأن.
وأكد رئيس المجلس المستشار عيسى أبو شرار، إتاحة التنقل للمحامين المزاولين فقط، ولغايات الترافع في المحاكم النظامية في القضايا المذكورة أعلاه، مع إبراز بطاقة المزاولة سارية المفعول، وذلك طوال فترة الحجر المنزلي الإجباري.
