قالت سلطة المياه إن التغير المناخي سيؤثر على أغلب قطاعات الاقتصاد في فلسطين، إلا ان قطاع المياه سيكون من أكبر المتأثرين من حيث وفرة المياه وجودتها.
وأوضحت سلطة المياه في بيان، اليوم الأحد، لمناسبة يوم المياه العالمي، أن فلسطين تواجه سباقا خاصا في هذا المجال مع سيطرة الاحتلال على غالبية الموارد المائية الجوفية والسطحية، مما يَحُول دون وصول المختصين الفلسطينيين إلى الموارد واتخاذ التدابير التي تدعم التكيف مع التغير المناخي وفقا لنظم الأيدولوجية الخاصة بفلسطين، وعليه فإن الفلسطينيين في ظل الاحتلال سيعانون أكثر بسبب انعكاسات تغير المناخ على قطاع المياه.
وأضاف البيان، "يمثل التغير المناخي أحد أهم القضايا العالمية المشتركة، نظراً لما ينطوي عليه من مخاطر اقتصادية واجتماعية وبيئية، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق، من تغير أنماط الطقس التي تهديد الإنتاج الغذائي، إلى ارتفاع منسوب مياه البحار التي تزيد من خطر الفيضانات الكارثية، إلى هبوط مناسيب المياه الجوفية وغيرها".
وقال: "على الصعيد الاقليمي فتواجة فلسطين واقعا يزيد من تهديدات التغير المناخي على القطاع المائي، نتيجة أن فلسطين تقع في اقليم جاف - وشبه جاف يعاني من ندرة المياه، وقد صُنّفت معظم الدول العربية ضمن الدول الأفقر مائيا، يضاف الى ذلك أن اقليم البحر الأبيض المتوسط الذي تقع فلسطين ضمنه يصنف الثاني عالميا بعد القطب الجنوبي من حيث التأثر بالتغير المناخي، وفقا لدراسة تقيم تداعيات التغير المناخي والبيئي على المستوى الإقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأشار البيان إلى أنه اذا لم تتخذ التدابير اللازمة من اليوم، فإنه وتدريجياً ستصبح موارد المياه أكثر شحًا، ويعود السبب في فلسطين إلى ما نشهده من ازدياد تدريجي في شدة هطول الأمطار ولفترات قصيرة مقارنة بالموسم المطري الممتد، ما يقلل من نسبة الاستفادة من الموسم المطري في تغذية المصادر الجوفية، ويزيد من احتمال تشكل السيول والفيضانات المفاجئة، وما يفاقم الوضع سوءا حقيقة أن الاحتلال يعرقل كافة الجهود أمام بناء السدود للاستفادة من مياه الجريان السطحي. بالرغم من أن معدل التدفق السنوي خلال الأودية، وفي الضفة الغربية حوالي 165 مليون م3 سنوياً، وحتى خلال الموسم المطري الحالي والذي زادت نسبة الهطول فيه بما يقارب 25% عن المعدل السنوي، إلا أن آثار التغير المناخي حدّت من إمكانية زيادة الاستفادة منها وخصوصا في تغذية المصادر الجوفية.
وأوضح أنّ السبب في عدم الاستفادة من المواسم المطرية بالشكل المطلوب بالإضافة إلى سياسات الاحتلال، يعود لانعكاسات التغير المناخي، والمتمثلة في تناقص الفترات الزمنية لهطول الأمطار، وتغير شدتها وتوزيعها الزمني، وتأخر الموسم المطري، أمور مجتمعه أدت إلى زيادة صعوبة تعويض مخزون المياه الجوفية، وبما يهدد بخطر انخفاض منسوبها وزيادة تكلفة استخراجها بزيادة الطاقة المستخدمة في استخراجها، كما أن عوامل الاحتباس الحراري المتزايدة، وارتفاع معدلات التبخر سيكون لها تأثير مباشر على المياه السطحية، وتأثير أيضا على كميات المياه الجوفية، وظهرت آثار التغير المناخي بشكل جلي على تدفق الينابيع، الى الدرجة التي جعلت بعض الينابيع جافة بشكل ملحوظ.
وأشار البيان إلى أنه إذا ما تحقق ما تشير إليه الدراسات الدولية من احتمالية تناقص معدلات هطول الأمطار مستقبلاً، فإنه ستزداد صعوبة تعويض المياه الجوفية مع تزايد النمو السكاني، وازدياد متطلبات التنمية، وتزامنًا مع ازدياد المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، فإن الأمر سيهدد بتناقص الكميات المتاحة للفلسطينيين تدريجيا.
وفصل البيان الاجراءات والمبادرات التي عملت عليها سلطة المياه بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة للحد من آثار التغير المناخي على القطاع المائي، فعلى الصعيد المحلي، تقوم سلطة المياه بالإعداد لخطة ريادية لتطوير الحصاد المائي في الضفة الغربية بالإضافة إلى خطة ريادية ثانية للحصاد المائي لمنطقة جنوب الضفة الغربية تم انجازها بشكل كامل، كما عملت على تطوير أنطمة مراقبة للمصادر المائية، لمتابعة وتقييم الوضع المائي ومدى تأثره بالتغيرات المناخية، بالتنسيق المباشر مع الإدارة العامة للأرصاد الجوية لمتابعة المؤشرات المناخية. ومن خلال عضوية سلطة المياه باللجنة الوطنية للتغير المناخي، تم العمل على وضع الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والتي خصصت بندا أساسيا للمياه.
ومحليا أيضا تنفذ سلطة المياه إستراتيجية إعادة استخدام المياه المعالجة على نطاق واسع في مختلف المحافظات، ما سيسهم في توفير كميات مياه من المصادر غير التقليدية، وتخفيف الاعتماد على المصادر التقليدية في فلسطين، وأصدرت سلطة المياه تقريرا حول تأثير التغيرات المناخية في منطقة وادي المالح بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كنموذج لتقييم حساسية المصادر المائية لآثار التغير المناخي.
ودعا البيان المجتمع المحلي إلى أن يكون شريكا استراتيجيا في التصدي لآثار التغير المناخي على القطاع المائي، من خلال محاربة الظواهر السلبية من هدر للمياه، والتعدي على المصادر المائية، وزيادة الوعي لأهمية الاعتماد على المياه المعالجة للري، وزيادة الاعتماد على تجميع مياه الأمطار، عبر الآبار المنزلية.
وأكد البيان أن فيروس كورونا لا يعيش في ماء الشرب، ولا ينتقل بالمياه، والمياه ليست بيئة مناسبة لنمو الفيروس، لا سيما وأنها تحوي المعقمات اللازمة.
وأشار إلى قيام سلطة المياه في الفترة الاخيرة من تعقيم المرافق المائية، والحفاظ على سلامة كافة العاملين فيها، مع تواصل جهود التأكد من جودة المياه، لضمان استدامة تشغيل هذه المرافق وتزويد المواطنين بمياه آمنة وصحية، في ظل انتشار هذا الوباء والذي يتطلب زيادة معدلات الوقاية المعتمدة أساسا على استخدام المياه، وبالتالي زيادة الطلب على المياه.
