قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنها لا تستبعد فرض الإغلاق الشامل والعزل في المنازل لجميع العائلات في جميع أنحاء البلاد، وذلك ضمن الإجراءات والتقييدات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويأتي ذلك، فيما سجلت حتى يوم الأربعاء، 433 إصابة بالفيروس، منها 6 حالات وصفت بالخطيرة و12 حالة وصفت بالمتوسطة، إذ يرقد 260 مصابا بالفيروس في المستشفيات، علما أن 60 ألفا يتواجدون بالحجر الصحي المنزلي.
ووفقا للوزارة، فإنه بحال اكتشاف المزيد من الحالات والارتفاع المتواصل في الإصابات، فلن يكون هناك أي مفر إلا من فرض الإغلاق الشامل وتشديد الإجراءات التي قد تتواصل لعدة أسابيع.
الشرطة ستمنع التجمهر
وعن التعليمات للمواطنين بحال تم فرض الإغلاق الشامل، قال مدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف "سيكون من الممكن مغادرة المنزل للمشي، ولكن أي شيء يخلق في نهاية المطاف نوعا من التجمهر أو التزاحم سيكون محظورا، بحيث ستطبق الشرطة التعليمات والإجراءات في حال لوحظ تجمهر للمواطنين".
وحول جاهزية المستشفيات والنظام الصحي في البلاد لمواجهة الفيروس وتوفير العلاجات للمصابين، نقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، عن مدير عام وزارة الصحة قوله إننا "نشهد حدثا لم يكن مثله ولم نعهد حجمه منذ 100 عام، ونرى الأزمة والمحنة التي يمر بها العالم كله على مستوى البنية التحتية، ومستوى المعدات الطبية والقدرة الصحية على الاستجابة".
وفيما يتعلق بشروع جهاز الأمن العام "الشاباك" تعقب مرضى كورونا، علق سيمان طوف، بالقول "لا يوجد لأي أحد منا القدرة على معرفة ما إذا كنا برفقة شخص مريض. والقصد من التعقب هو الوصول إلى جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال ومخالطة بمئات المرضى، لذا نحن نعتمد سياسة باتخاذ الخطوات في أقرب وأسرع وقت ممكن لمنع تفشي الفيروس".
حالة طوارئ قد تستمر أسابيع
من جانبه، قال رئيس طاقم معالجة والفيروسات في وزارة الصحة، الدكتور بوعاز ليف "نحن نستعد لمرحلة وحملة قد تكون طويلة، فهذا السيناريو مدهش ومفاجئ ولم نعرف عنه أي شيء في السابق، على مدار سنوات كنا نجري تجارب وتمارين لاحتمال انتشار وباء، ونأمل أن يكون التأقلم أفضل من جميع البلدان من حولنا".
وعن الفترة التي من المتوقع أن تبقى البلاد في حالة طوارئ قصوى، قال ليف "علينا أن نرى ديناميكيات كورونا ونقرر من يوم لآخر ما هي الخطة. نريد أن نرى تراجع في دالة انتشار الفيروس والآن نرى فقط زيادة وارتفاع. الخطوات يجب أن يتم تصعيدها وأقدر أن يستمر ذلك لأسابيع على أن يتم تخفيف الإجراءات بحسب تطورات الأوضاع".
الموساد يتجند لمكافحة كورونا
ويشهد الجهاز الصحي في البلاد نقصا في المعدات لمكافحة الوباء إلى جانب النقص في المعدات والآليات المخبرية اللازمة لإجراء الفحوصات الفيروس.
وبحسب معطيات وزارة الصحة حتى الآن تم إجراء 12ألف فحص، ما يعني إجراء 1,432 فحصا لكل مليون مواطن في البلاد، علما أن هذه المعطيات تعتبر أقل مقارنة بالفحوصات التي تجريها دول العالم.
وحيال هذه المعطيات والنقص في المعدات، كشف الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" النقاب عن أن جهاز الموساد قام في حملة خاصة حول العالم خلال تم إحضار نحو 100 ألف وحدة مجموعة اختبار لفيروس كورونا.
وذكر الموقع أنه بسبب النقص الحاد في وحدات ومجموعات الاختبار، تم الاستعانة في جهاز الموساد الذي تمكن من إحضار مجموعات الاختبار على البلاد، حيث من المتوقع أن يجلب الموساد 4 مليون وحدة اختبار.
الصحة: تحضير 20 مختبرا لإجراء فحوصات كورونا
وقال نائب مدير عام وزارة الصحة، البروفيسور إيتامار غروتو "للأسف، ما تم إحضاره حاليا ليس بالضبط ما نفتقده أو ينقصنا. أعني، تتوفر لدينا جميع أنواع المكونات في الاختبار وهذا ليس ما نفتقده الآن. المشكلة هي أننا نفتقد لمعدات أخرى".
وفي ظل انتشار الفيروس وارتفاع المعدلات بالإصابة، أعلنت وزارة الصحة عن تشغيل 20 مختبرا في جميع أنحاء البلاد بعد أن أقتصر إجراء الفحوصات للفيروس على مختبرين، فيما سيتم إجراء 2200 فحصا كل يوم مع مضاعفة الفحوصات قريبا، بعد أن أجري 1432 فحصا، علما أنه يتواجد في البلاد 15 جهازا فقط لإجراء الفحوصات والكشف عن الفيروس.
