وجهت القائمة العربية المشتركة ومركز عدالة لحقوق الإنسان، إلى مكتب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت، طلبًا للإيعاز بوقف استخدام نظام "المراقبة الالكترونية" كإجراء ضمن الخطوات الطارئة التي أعلنت لمواجهة فيروس كورونا في إسرائيل.
وبحسب قناة مكان الإسرائيلية - الناطقة بالعربية - فإن القائمة المشتركة هددت بأنها ستلجأ إلى المحكمة العليا إذا لم تتم الاستجابة لمطلبها.
وطالبت النائبة عن القائمة المشتركة إيمان خطيب ياسين، مندلبليت بإيقاف قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يسمح بانتهاك خصوصية الأفراد ومرضى كورونا والتتبع الإلكتروني لهم.
وفي رسالة بعثت بها لمندلبليت اعتبرت ان القرار اتخذ بطريقة غير قانونية ودون الرقابة أو الرجوع للكنيست، محذرةً من أن يتم تطبيق هذا القرار بشكل دائم.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة الإسرائيلية، جدلًا واسعًا حول القرار الذي اتخذ فجر اليوم بمراقبة هواتف مرضى كورونا والمعزولين لتحديد أماكنهم، وسط خشية من أن يتحول ذلك فرصة للتجسس الجماعي عليهم وسحب معلومات أجهزتهم بشكل كامل.
وحاول بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال، الدفاع عن القرار بحجة أن الهدف منه منع تفشي الفيروس.
فيما انتقد بيني غانتس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وزعيم حزب أزرق - أبيض، اللجوء إلى هذه الخطوة التي اعتبرها أنها تمس بخصوصية الفرد بدون إجراء نقاش مستفيض بشأنها في الجهات المعنية مثل لجنة الخارجية والأمن البرلمانية.
