طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بضرورة نقل الأشخاص المطبق عليهم قرار الحجر الصحي في قطاع غزة، إلى أماكن مجهزة بما يتناسب مع المعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، لتحقيق الهدف المرجو من الحجر الصحي.
جاء ذلك في مخاطبة وجهتها اليوم، الهيئة المستقلة لرئيس اللجنة الحكومية لمواجهة انتشار فايروس كورونا في قطاع غزة الدكتور مدحت محيسن، أوضحت من خلالها أنه وفقاً لرصدها ومتابعاتها تنفيذ وزارة الصحة قرار الحجر الصحي الإلزامي للعائدين على معبر رفح البري، تبين عدم جاهزية اللجنة الحكومية ووزارة الصحة لاستقبال الأشخاص المطبق عليهم الحجر الصحي، من حيث تهيئة طواقمها للتعامل مع تلك التدابير، وأماكن الحجر وتوفير المتطلبات الضرورية لهم.
حيث تابعت الهيئة نقل المواطنين المطبق عليهم قرار الحجر الصحي بحافلات مكتظة وغير معقمة، ورصدت افتقار الأماكن التي خُصصت للحجر (مدارس: المأمونية، غسان كنفاني، الصفوة) لغرف ملائمة منفردة ومؤهلة للمحجورين، حيث يتواجد في الغرفة الواحدة ما يقارب ثمانية أشخاص، وعدم وجود أسرة، ولا مرافق صحية كالحمامات حيث أنها مشتركة بين المواطنين المحجورين، لا تراعي الخصوصية الخاصة بالمرضى والأطفال وكبار السن، وعدم إمكانية الاستحمام داخل الحجر.
كما بينت الهيئة أن هذه الأماكن غير مواءمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا تراعي خصوصية واحتياج النساء والأطفال، وتفتقر للمعقمات الطبية الخاصة بالمواطنين والكمامات، ولا يتوافر فيها سوى مناديل لفاف ومعلقة بطريقة غير صحية داخل الحمامات، وصابون سائل عادي وبكمية غير كافية، كما أن كميات الطعام والشراب غير كافية ولا يتم توزيعها بطريقة منتظمة.
وطالبت الهيئة في رسالتها بضرورة وجود دليل ارشادي أو لوحة إرشادات داخل المكان يوضح المسئولين عن الحجر واليات التواصل والتعليمات الخاصة بعملية الحجر، ومدته وآليات التواصل مع ذوي المواطنين، إضافة إلى غياب الإرشادات الشفوية أو الكتابية الخاصة بتوجيه المواطنين في حال شعر أحدهم بتوعك صحي وأمراض مشابه للمصابين، وضرورة تواجد أطباء دائمين، لتوفير اجراءات الفحص اليومي الضروري.
كما شددت الهيئة في مخاطبتها على ضرورة اتباع الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي وفق البروتكولات والمعايير الطبية الخاصة بأماكن الحجر الصحي وخاصة تلك التي أقرتها منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، لتحقيق الهدف المرجو من الحجر الصحي، وضرورة تدريب وتأهيل الطواقم الطبية والصحية المشرفة على الحجر الصحي.
هذا وكانت الهيئة قد خاطبت رئيس اللجنة الحكومية في وقت سابق للمطالبة باتخاذ التدابير الكافية لضمان صحة الطواقم الطبية والمرضى في دور العلاج الحكومية، مشيرةً إلى عدد من الملاحظات بشأن إجراءات وتدابير وقائية مستعجلة، ورقابة فاعلة على مرافق وزارة الصحة المختلفة بما فيها من مراكز الطبية ومستشفيات ومراكز الرعاية الأولية الحكومية، والخاصة والأهلية على حد سواء، حيث تبين من خلال ما رصدته الهيئة أن معظمها يخلو من تدابير وقائية، الأمر الذي يستوجب متابعة ومراقبة فاعلة عليهم.
