قال وزير الاقتصاد والصناعة الاسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأحد، إنه "سنلغي رسوم أرنونا (الضرائب البلدية) للمصالح التجارية والمصالح التجارية التي اضطرت إلى الإغلاق، وسنهتم بالبطالة للمستقلين".
وأضاف كوهين أنه "لا يوجد مبرر لجباية رسوم أرنونا لأن المصالح التجارية توقفت عن العمل بموجب تعليمات صادرة عن الدولة".
وتشير التقارير إلى أن نصف الفنادق في البلاد أغلقت، وتم إخراج عشرات آلاف العاملين فيها إلى إجازة غير مدفوعة الأجر.
وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، عن تعليمات وقيود جديدة في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا، وبموجبها إغلاق كافة أماكن الترفيه، مثل مجمعات تجارية والمسارح ودور السينما والمطاعم والمقاهي، إلى جانب تعليق دوام حضانات ورياض الأطفال الخاصة.
وتأتي أقوال كوهين استمرار لقرار وزير المالية، موشيه كاحلون، ومدير سلطة الضرائب، عيران يعقوب، في وقت سابق من اليوم، بإرجاء تقديم وتسديد ضريبة القيمة المضافة للمصالح التجارية لعشرة أيام، وحتى 26 آذار/مارس الحالي.
وعلى ضوء توقع حدوث تراجع في الحركة التجارية في قسم من القطاعات، قالت مصادر في سلطة الضرائب إن بإمكان المصالح التجارية تقليص السلفيات التي تدفعها لسلطة الضريبة بموجب الوضع الحالي.
وقال كوهين إنه "ينبغي تعويض المصالح التجارية. ويوجد صندوق قروض، الذي أعلنا عنه في بداية الأسبوع الماضي، وحجمه 8 مليارات شيكل، و85% من حجم القروض سيكون بكفالة الدولة".
وأضاف كوهين أنه في شهر نيسان/أبريل المقبل سيتم إرجاء موعد تسديد ضريبة الدخل ورسوم التأمين الوطني.
وفيما يتعلق بالعاملين الذي سيخرجون إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، بسبب الإجراءات الحكومية في محاربة كورونا، قال كوهين إن "هؤلاء العاملين يستحقون مخصصات بطالة من التأمين الوطني بصورة فورية".
