قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، انه عن كثب واقع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في ضوء انتشار مرض فيروس كورونا، ويُراقب طبيعة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في مواجهة مخاطر المرض، بوصفها الجهة القائمة على رعاية وحماية حياة المعتقلين، وضمان سلامتهم، هذا بالإضافة إلى جملة الحقوق الأخرى المكفولة بموجب القانون الدولي.
وبحسب أعمال الرقابة والمتابعة التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان؛ أصدرت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بتاريخ 9/3/2020م، تعميماً تضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة مخاطر انتشار الفيروس، على مستوى السجون. وبعد الإطلاع على ما ورد فيه والمتابعات التي أجراها الطاقم القانوني في المركز مع المعتقلين داخل السجون، فإن تلك الإجراءات وبالرغم من أن جزءاً منها جاء لمكافحة انتشار المرض كتوفير أدوات التعقيم وعمل الفحوصات الطبية وتدريب المسؤولين وتوعية المعتقلين، غير أن الجزء الآخر انطوى على تمييز بين المعتقلين الفلسطينيين، والسجناء الإسرائيليين، حيث تسمح إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية للسجناء الإسرائيليين بتلقي زيارات الأهالي بوجود فاصل زجاجي، بينما تحرم المعتقلين الفلسطينيين من هذا الحق، بموجب قرار وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان الصادر بتاريخ 8/3/2020م.
كما لم يتضمن التعميم إجراءات التباعد بين المعتلقين الفلسطينيين، في ظل تكدس أعدادهم التي بلغت حتى نهاية شهر فبراير/ شباط 2020م، بحسب الإحصائية الصادرة عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، حوالي (5000 معتقل/ة)، منهم (43) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (180 طفل)، والمعتقلين الإداريين حوالي (430) معتقل. وتظهر متابعات مركز الميزان أن سلطات الاحتلال تحتجز حوالي (8) معتقلين فلسطينيين داخل الغرفة الواحدة فيما لا يتجاوز عدد السجناء الإسرائيليين الأربعة للغرفة الواحدة. كما اتضح أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تعتمد اللغة العبرية في منشورات التوعية والإرشاد الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين، مما يُعرقل فهمها على نحو أفضل من قبل المعتقلين.
و تقدم الميزان بتاريخ 10/3/2020م، بطلب عاجل إلى مدير عام مصلحة السجون الإسرائيلية، للاستيضاح حول الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها في مواجهة فيروس كورونا، وأبرز الإشكاليات التي اعترت الإجراءات المُعلن عنها، من قبل إدارة مصلحة السجون والتي لا توفر الحماية والوقاية الكافية من مخاطر انتشار المرض في صفوف المعتقلين الفلسطينيين، حيث طالب بتوفير تدابير احترازية أثناء تنقل المعتلقين الفلسطينيين (البوسطة)، والحد من اكتظاظ المعتقلين، والإجراءات الاحترازية الخاصة بالاختلاط ما بين المعتلقين وغيرهم من العاملين في إدارة مصلحة السجون.
وأكد مركز الميزان على الحقوق القانونية المكفولة بموجب القانون الدولي، وبخاصة الحق في الصحة والحق في العلاج المناسب، ومسؤولية دولة الاحتلال في رعاية وحماية المعتقلين الفلسطينيين، وتوفير كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية والعلاجية، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال حسب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب الميزان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة التمييز العنصري، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية الكافية لمكافحة فيروس كورونا وحماية المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وإعادة النظر في الإجراءات المُعلن عنها، وضمان المساواة في الحقوق وإجراءات الحماية بين المعتقلين الفلسطينيين، وتبني كافة التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للوقاية من مخاطر انتشار الفيروس.
