أعد جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يصفه بأنه "مفهوم أمني جديد" في الضفة الغربية، وسيبدأ بتنفيذه في الفترة القريبة، وينص على تعليمات جديدة يتعين على جنوده تنفيذها، حسبما ذكر تقرير نشرته صحيفة "ماكور ريشون" في عددها الأخير، يوم الجمعة الماضي.
ويدعي جيش الاحتلال أن التعليمات الجديدة تتعلق بالتعامل مع فلسطينيين يحاولون تنفيذ عمليات، وأنه بسبب عدم مقدرة الاحتلال السيطرة على أحداث أحيانا، قرر تغيير مفهوم الأمن في الضفة، وذلك من خلال دراسة مستمرة منذ خمس سنوات، انتهت بكتابة "إجراء أمني جديد".
ويقضي هذا الإجراء بأنه في السنة القريبة يتعين على أي جندي أو ضابط يصل إلى خدمته العسكرية في الأراضي المحتلة أن يمر بـ"محطة تعليم"، من أجل تزويده بـ"سلة أدوات أكثر نجاعة من أجل منع الإرهاب".
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن تدريب الجنود الذين ينضمون إلى قوات الاحتلال في الضفة سيستند إلى "ثلاثة مبادئ: رفع مستوى الحرفية، تعزيز التأهب واليقظة، والرد العسكري، الذي يعني أنه عندما يصادف جندي عملية، عليه السعي بكل القوة من أجل إنهاء الحدث بسرعة وحزم: أن يقبض على المخرب وتحييده فورا، من دون أن يستمر الحدث، ومن دون أن يهرب المخرب".
وحسب الصحيفة، فإن جيش الاحتلال حاول دراسة ذهنية منفذي العمليات الفلسطينيين وكيف يفكرون والسبب الذي يدفعهم إلى تنفيذ عملية أو الامتناع عن تنفيذها. "كان المحققون في الماضي يعتقل من أجل استيضاح ما إذا كانت هناك ’قنبلة موقوتة’ أخرى يعلم المخربون بوجودها، ومن أجل معرفة من أرسلهم. واليومن يحاول المحققون فهم حافز المخرب وطريقة تفكيره: لماذا خرج لتنفيذ عملية؟ لماذا اختار هذه الأداة وهذا المكان المعين؟ وما الذي كان يمكن منعه من تنفيذ عملية؟".
وقالت الصحيفة إنه "في سياق المفهوم القتالي الجديد، سيحاول الجيش الإسرائيلي استخدام وسائل رادعة ومانعة جديدة، تركز على استنتاجات من هذه التحقيقات". وأضافت الصحيفة أن "المفهوم الأمني الجديد" تحول إلى كتاب "مُترجم في هذه الأيام إلى دورات استكمال لكافة الضباط الميدانيين، بدء من قادة السرايا وحتى قادة الألوية".
