قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة E1 تُوجه ضربة قاصمة لجميع الجهود الدولية الرامية الى إطلاق عملية سلام ومفاوضات جدية تفضي إلى تطبيق مبدأ حل الدولتين، وتعتبر استهتاراً اسرائيلياً رسمياً بالشرعية الدولية وقراراتها.
وأضافت الوزارة في بيانها، اليوم الاثنين، "تواصل دولة الاحتلال اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير والقرارات الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، والقدس ومحيطها بشكل خاص، وتعمل بشتى الوسائل والأساليب على تحقيق التواصل الجغرافي بين المستوطنات والتجمعات الاستيطانية والبؤر العشوائية المنتشرة بطول وعرض الضفة الغربية المحتلة، عبر شق المزيد من الشوارع والطرق الاستيطانية الضخمة التي تلتهم المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى إعلان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت عن ما أسمته مصادر إعلامية عبرية بــ (طريق السيادة) والهادف إلى عزل المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض كما جاء في بنود صفقة القرن، وإفساح المجال أمام سلطات الاحتلال للشروع في استباحة المنطقة المعروفة بـ E1 والاستيطان فيها، وفصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة .
وأدانت الوزارة عمليات الفصل العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وابتلاعها لمساحات واسعة من الضفة الغربية خاصة المنطقة المسماة E1، الذي من شأنه تكريس تحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى مناطق معزولة تغرق في محيط استيطاني ضخم، وترتبط مواصلاتياً مع بعضها البعض، بما يُمكّن سلطات الاحتلال عزل عديد البلدات والقرى المحيطة بالقدس وفصلها بالكامل عن المدينة المقدسة، ويغلق الباب نهائياً أمام إقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.
وطالبت المجتمع الدولي وعلى رأسها مجلس الأمن والاتحاد الاوروبي وكافة الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام سرعة التحرك لوقف الأطماع الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية.
وأكدت الخارجية أن عدم معاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة يشجعها وفي ظل "صفقة القرن" على مواصلة تماديها في تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان، تمهيداً للإعلان عن قرارات ضم واسعة النطاق للأرض الفلسطينية المحتلة.
