في يوم المرأة.. لجنة دعم الصحفيين تطالب بالإفراج عن الإعلاميتين الطويل وأبو غوش

الأحد 08 مارس 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
في يوم المرأة.. لجنة دعم الصحفيين تطالب بالإفراج عن الإعلاميتين الطويل وأبو غوش



رام الله / سما /

 في الوقت الذي يحتفي العالم بيوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس/ اذار من كل عام، يواصل الاحتلال ممارسة أبشع انتهاكاته بحق الإعلاميات والصحفيات وخاصة الأسيرات في سجونه.

حيث تحتفي الإعلاميات الفلسطينيات بيوم المرأة العالمي، وهن يعشن ظروفاً صعبة، نتيجة لاستمرار ممارسات الاحتلال والتي تتمثل في الاعتداء والاستهداف ومداهمة منازلهن والاعتقال وخضوعهن لتحقيقات قاسية.

وأكدت لجنة دعم الصحفيين أن الاسيرات الإعلاميات لازلن يتعرضن لأبشع الانتهاكات الحاطة بالإنسانية والكرامة في سجون الاحتلال، كان آخرها رفض محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" الاستئناف المقدم ضد قرار الاعتقال الإداري بحق الناشطة الأسيرة "بشرى الطويل" من البيرة، وخضوعها لتحقيقات قاسية ومهينة.

ولا يزال الاحتلال يعتقل أيضا طالبة الإعلام بجامعة بيرزيت الأسيرة ميس أبو غوش (22 عامًا)، دون تهمة أو محاكمة، فقد أجل محاكمتها خلال شهر فبراير الماضي إلى شهر مارس الحالي، والتي لا تزال تعاني من تحقيقات عسكرية قاسية وتعذيب وحشي، حيث تم شبحها على طريقة "الموزة والقرفصاء".

وقالت لجنة دعم الصحفيين بمناسبة يوم المرأة العالمي، إن الإعلامية الفلسطينية لاقت خلال عملها أبشع الانتهاكات من قبل الاحتلال، حيث تعرضت خلال العام الماضي (2019) أكثر من 8 صحفيات للاستهداف المباشر بالرصاص الحي والمعدني والمغلف بالمطاط وقنابل الغاز السامة خلال مشاركتهن في تغطية مسيرات العودة في قطاع غزة.

وهنأت، كافة الإعلاميات بيوم المرأة العالمي، مشيدةً بقدراتهن وبجهدهن المتواصل على امتداد مراحل النضال الفلسطيني.

كما شددت على أهمية مواصلة عملهن ومساندتهن لزملائهم الصحفيين.

ودعت اللجنة، الدول الأطراف والمؤسسات النسوية والكتل الإعلامية ومؤسسات حقوق الإنسان لإبراز معاناة جميع الأسيرات القابعات في سجون الاحتلال من ضمنهم الاعلاميتان بشرى الطويل وميس أبو غوش ووقف سوء المعاملة الذي يتعرضن له بشكل مستمر بما يخالف المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أكدت أن: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيّد بالحدود الجغرافية".

كما طالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإنهاء الاعتداء الجسدي والنفسي الذي يمارسه جنود الاحتلال خلال اعتقال الاعلاميات الفلسطينيات، وإنهاء ممارسات التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة الحاطة بالكرامة بحقهن خلال التحقيق.