أعلن البنك المركزي السوداني الاربعاء ان الولايات المتحدة ابلغت الخرطوم برفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية تنفيذا لقرار يعود الى تشرين الاول/اكتوبر 2017.
وقال محافظ البنك المركزي السوداني بدر الدين عبد الرحيم في بيان "تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى المؤسسات والافراد المرتبطين بالاحداث في (اقليم) دارفور" الذي يشهد نزاعا منذ العام 2003.
ويتهم الرئيس السابق عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في الاقليم المذكور الذي اسفر النزاع فيه وفق الامم المتحدة عن 300 الف قتيل و2,5 مليون نازح.
واوضح عبد الرحيم ان البنك المركزي السوداني تلقى المعلومات بشأن القرار الاميركي عبر الخارجية السودانية.
واعلنت واشنطن في 2017 انها قررت رفع العقوبات عن السودان بعدما انتهجت الخرطوم سياسة ضبط النفس عبر وقف الهجمات على الفصائل المتمردة.
ولفت عبد الرحيم الى ان رفع هذه العقوبات يعني ان المؤسسات المعنية ستكون قادرة على القيام بتعاملات طبيعية على الصعيد الدولي.
ويتصل الامر خصوصا بمؤسسات مصرفية ستعفى من القيود المفروضة على التعاملات والعمليات مع الخارج.
واعلن مسؤول في البنك المركزي مؤخرا ان العديد من المصارف السودانية على وشك توقيع اتفاقات للبدء باصدار بطاقات ائتمان اميركية.
وتدهورت العلاقات بين واشنطن والخرطوم بعيد وصول البشير الى السلطة اثر انقلاب دعمه الاسلاميون العام 1989.
وكثفت الولايات المتحدة منذ 1997 عقوباتها الاقتصادية على السودان الذي ادرج على القائمة السوداء الاميركية لـ "الدول الداعمة للارهاب" منذ 1993.
واقام مؤسس القاعدة وزعيمها السابق اسامة بن لادن في الخرطوم بين 1992 و1996.
ورفعت واشنطن عقوباتها في تشرين الاول/اكتوبر 2017 لكنها ابقت الخرطوم على القائمة السوداء.
واعلنت الخرطوم بداية شباط/فبراير ان الولايات المتحدة دعت رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق اول عبد الفتاح البرهان الى القيام بزيارة رسمية لواشنطن.
