بحث وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي، اليوم الأربعاء، ورئيس اتحاد الصناعات المعدنية محمد المنسي مساعدة أصحاب المنشآت الصناعية المتضررة حسب الإمكانات المتوفرة، وحل مشكلة الذمم المالية على التجار وأصحاب المصانع والشركات.
وقال وادي أن من مهام الوزارة تسهيل الخدمات وتسريع الإجراءات الخاصة بمعاملات التجار ورجال الأعمال، مبيناً أن الوزارة تعمل حالياً على مجموعة من الأفكار والمقترحات لدعم القطاع الصناعي.
ودعا وادي الاتحاد لحمل ملف الأضرار والقيام بجولة خارجية لجلب الدعم والتمويل اللازم لتعويض المتضررين.
من جهته قال المنسي، إن هذه الزيارة تأتي لمتابعة ومناقشة ملف تعويض المتضررين من أصحاب المصانع مع الجهات الرسمية في الوزارة ولدعم وتطوير القطاع الصناعي الذي لم يتلقَّ أي تعويضات منذ عام 2014، مؤكداً أن الاتحاد يدعم قرار الوزارة بخصوص دعم المنتجات الوطنية.
وطالب المنسي بضرورة تحرك الوزارة والجهات الحكومية من أجل توفير التعويضات لأصحاب المصانع المدمرة.
وشدد على ضرورة دعم القطاع الصناعي بشكل عاجل، سيما أنه يشهد انهيار بشكل كامل ومتواصل، مبيناً أن القوة الشرائية تراجعت وانخفضت بشكل كبير.
