غنيم: المجتمع المحلي هو الشريك الأساسي في استدامة المشاريع المائية

 أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم، أن المجتمع المحلي شريك استراتيجي في كافة البرامج والمشاريع التي تُنفّذها سلطة المياه، واليوم يجنون ثمارها من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وزيادة نسبة السكان المخدومين بنظام توزيع المياه إلى ما يزيد معدله عن 98%، وارتفاع حصة الفرد من المياه لتصل الى 87.3 (لتر/فرد/يوم).

وقال غنيم لمناسبة احتفال فلسطين باليوم العربي للمياه، إن الأهم تدارك الوضع المائي الكارثي الذي كان يهدد الحياة في غزة، إلى جانب توفير مصادر بديلة من التحلية واعادة استخدام المياه المعالجة، وتقليل الفاقد، وغيرها العديد من المؤشرات التي تدل على تطور القطاع المائي.

وأضاف "إنّ هذه الإنجازات الكبيرة في تطوير وتنمية قطاع المياه في فلسطين، لا تكمن في التخطيط والتنفيذ فقط، ولكن جاءت بناء على الدعم والأولوية القصوى التي أولتها الحكومة للقطاع المائي، والعلاقات الاستراتيجية القائمة مع الشركاء بمختلف الأدوار والمسؤوليات، إضافة إلى التكامل مع المجتمع المحلي بكافة فئاته وفق منظومة متكاملة ومدروسة أتت ثمارها على الأرض، كما أن استدامة التشغيل والصيانة والتطوير لهذه المرافق المائية تعتبر تحدياً كبيراً في ظل الوضع الراهن، ما يتطلب مزيداً من تضافر جهود مزودي الخدمات والمجتمع المحلي للعمل على الحفاظ على هذه المنشآت لضمان استدامتها".

ودعت سلطة المياه في بيانها، المجتمع المحلي إلى مواصلة المشاركة في حماية المصادر المائية، وترشيد استهلاكها، لما لهذه المشاركة من دور كبير في ادارة التحديات المائية، وباعتبارها جزءا لا يتجزأ من مواجهة شعبنا لمختلف أدوات التضييق الإسرائيلية، والتي قد تكون المياه واحدة من أصعبها، فالاحتلال يسيطر على أكثر من 85% من مصادرنا المائية، الأمر الذي يفرض علينا استغلال كل قطرة مياه بشكل سليم.

وأوضح البيان أن مشاريع المياه والصرف الصحي تأتي استجابة لاحتياجات التجمعات الفلسطينية، من خلال الوقوف الحقيقي على هذه الاحتياجات بالتواصل المباشر والتقييم الميداني للخيارات المتاحة مع الهيئات المحلية، والقطاعات التنموية المختلفة، بناء على الخطة القطاعية وأجندة السياسات الوطنية، ادراكاً لأهمية الشراكة الفعلية مع المجتمع المحلي.

وناشد المجتمع المحلي بضرورة التصدي للظواهر السلبية كالتعديات على مصادر المياه، والتي من شأنها تعطيل الخطط الوطنية للتوزيع العادل للمياه، والتي تشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين، مطالباً كل مواطن أن يكون رقيباً ضد هذه الممارسات، بالتواصل مع سلطة المياه أو مع الجهة المزودة حال وجود تعدٍ على خطوط المياه، أو خلل أو عطل يؤدي إلى هدر المياه للإبلاغ عن هذا الخلل.

وطالب البيان كافة الجهات بالتعاون لتسريع العمل في المشاريع الاستراتيجية، خصوصاً مشاريع الصرف الصحي من جمع المياه العادمة ومعالجتها، والتي تهدف إلى حماية الصحة العامة من خطر الملوثات ومسببات نقل الأمراض، إضافة إلى الحد من التدهور البيئي الذي يؤدي إلى تدمير القطاع الزراعي والسياحي وتشوية المنظر العام، ومنع المشاكل الاجتماعية في مناطق تدفق المياه العادمة.

وبين أن مشاريع المعالجة واعادة الاستخدام لها أهمية اضافية بالنسبة للقطاع المائي الفلسطيني، باعتبار أن المياه المعالجة ستشكل مستقبلاً مصدراً هاماً من المصادر غير التقليدية للمياه، يمكن الاعتماد عليه في العديد من الاستخدامات وأهمها الزراعة، وأن من شأنها تقليل الاقتطاعات الكبيرة من قبل الجانب الاسرائيلي من أموال المقاصة، بحجة معالجة مياه الصرف الصحي داخل الخط الأخضر.

وأكد البيان أن سلطة المياه اتخذت كافة الاجراءات في جميع المشاريع والتي تضمن حماية الصحة والبيئة وفق المعايير المحلية والدولية.

وحث المواطنين الالتزام بدفع فواتير المياه ضمن هذه المسؤولية، باعتباره واجباً وطنياً، وأنّ على المواطن أن يعي أنّ دفع مستحقاته سيؤدي إلى تمكين مزودي الخدمات من تقديم الخدمة ورفع كفاءتها، والمحافظة على البنية التحتية وتطويرها، إلى جانب تسديد ديون مزودي الخدمات والتي بلغت مليار و300 مليون شيقل حتى نهاية العام 2019، الامر الذي بات يهدد استدامة تقديم وتطوير خدمات المياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أنّ سلطة المياه تولي فئة الشباب أهمية خاصة، ايماناً بقدرتهم على إحداث التغيير اللازم في المجتمع، وعليه نفذت عددا من المبادرات الهادفه الى اشراكهم في صنع القرار والاستفاده من طاقتهم وابداعاتهم، لبناء مستقبل القطاع بسواعدهم وعقولهم، داعياً الشباب المهتمين بالمشاركة في تطوير قطاع المياه، التواصل مع سلطة المياه من خلال أرقام التواصل والموقع الالكتروني.

وأكد البيان أن سلطة المياه تتعاون مع مؤسسات القطاع العام والخاص لترسيخ مفهوم الشراكة في حمل المسؤولية للنهوض بجميع قطاعات التنيمة، وتواصل حملات التوعية التي تستهدف مختلف الشرائح بالتركيز على النساء والأسرة والمدارس، كما تسعى لتوسيع نطاق الشراكات مع مختلف المنظمات والهيئات الأهلية، والتي تربطها اليوم مع العديد منها علاقات ثنائية تصب في تحقيق الأهداف المشتركة في دعم صمود الشعب على أرضه، بتحسين الظروف المعيشية اليومية وعلى رأسها خدمات المياه والصرف الصحي.