أكد مجلس نقابة الأطباء، أنه ينتظر وبفارغ الصبر، أن يكون هناك قرار وطني من مجلس الوزراء؛ لإنصاف الأطباء، وفق ما أوعز الرئيس محمود عباس، والتي تصب في مصلحة المواطن والطبيب.
وأوضح مجلس النقابة، في بيان صحفي، السبت، أنه يؤكد مراراً وتكراراً، أن الأطباء لا يطالبون بأي أثر مالي في هذا الوقت، فقط تثبيت الحقوق، ولا شيء آخر، وأن رفض أبسط الحقوق، وإثارة البلبلة، والتجييش ضد الأطباء، وسياسة التضليل، لن تفضي لحلول مرضية، وهي مضيعة للوقت.
وأكدت النقابة، أن رسالتها واضحة ووصلت، وتنتظر القرارات من مجلس الوزراء، والتي نتمناها في صف العدالة والحقوق، مشددةً على أن الفعاليات مستمرة، معربين عن خشيتهم أن تخرج الأمور عن السيطرة، تحت الضغوطات المتواصلة من الهيئة العامة، والتي تطالب بالاستقالات الجماعية والاستنكاف، ونأمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد، وذلك باتخاذ الحكومة قراراً واضحاً وصريحاً بالاعتراف، وتثبيت الحقوق.
وأكملت النقابة: "قرر مجلس النقابة بتاريخ 29/2/2020 الفعاليات التالية ليومي الأحد 1/03/2020 والاثنين 2/03/2020:
الرعاية الصحية ومبنى الوزارة في نابلس ورام الله- العمل حتى الثانية عشرة وبعدها مغادرة أماكن العمل.
المستشفيات: متابعة الأقسام والمرضى مع وقف العمليات المبرمجة، والعيادات الخارجية، ومغادرة أماكن العمل بعد الثانية عشرة مع بقاء المناوبين.
يستثنى من الإجراءات أقسام ومراكز الطوارئ، والحالات الطارئة والحرجة، ومرضى الدم والأورام، والكلى، والولادة، والتحويلات والطب الوقائي، وكل ما يخص فيروس (كورونا) والحالات المشتبه اصابتها به، وفق النقابة.
ويبقى جميع الأطباء في حالة استعداد تام، وعلى مدار الساعة.
ويدرس مجلس النقابة طروحات المجلس والهيئة العامة، الإجراءات التصعيدية (الاستنكاف) في حال لم يتخذ مجلس الوزراء القرارات الوطنية لإنهاء الأزمة.
