أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، بياناً للرأي العام، بمناسبة ذكرى اغتيال الشهيد عمر النايف، بسفارة فلسطين.
وأكدت "الشعبية" على يقين بمسؤولية جهاز (موساد) المباشرة عن عملية الاغتيال، وعلى تواطؤ بعض موظفي السفارة الفلسطينية، في تسهيل عملية الاغتيال، مؤكدة أنها لن تسامح ولت تسكت.
وفيما يلي نص بيان الجبهة الشعبية كاملا:
تمر الذكرى الرابعة على اغتيال شهيدنا البطل الرفيق عمر النايف على يد جهاز الموساد الاسرائيلي بداخل سفارة فلسطين في بلغاريا.. دون أن تحرك السلطة الفلسطينية ساكناً في قضية اغتياله سياسياً أو قانونياً.. ظناً منها أن تقادم الاغتيال سينهى الجريمة ويوقف التداعيات.
ويهم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في هذه المناسبة أن توضح للرأي العام الفلسطيني التالي:
أولاً: أن الجبهة الشعبية لا تنسى شهداءها، ولا تسامح في سفك دمائهم، ولن تتوقف عن متابعة وملاحقة المجرمين حتى يتم الكشف عن القتلة ولكل من له صلة بهذه الجريمة والثأر منهم لشهيدنا البطل.
ثانياً: أن الجبهة الشعبية إذ تصر على كشف الحقيقة كاملة لعملية الاغتيال أمام الرأي العام الفلسطيني، فإنها تطالب السلطة الفلسطينية مجدداً بفتح ملف عملية الاغتيال، وإلقاء الضوء على مسؤولية جهاز الموساد الاسرائيلي من جهة، ومسؤولية المتواطئين والمتعاونين معه من موظفي السفارة الفلسطينية في بلغاريا وخارجها.
ثالثاً: أن الجبهة الشعبية على يقين بمسؤولية جهاز الموساد المباشرة عن عملية الاغتيال، وعلى تواطؤ بعض موظفي السفارة الفلسطينية في تسهيل عملية الاغتيال... الأمر الذي يستوجب أن تعيد السلطة فتح ملف الاغتيال من جديد وصولاً إلى الحقيقة الكاملة وكافة ملابسات الجريمة.. ومحاسبة كل من له ضلع أو تواطؤ في هذه العملية الجبانة.
رابعاً: أن الجبهة الشعبية تؤكد أن القضاء البلغاري كان ولا زال وراء إخفاء ملف الجريمة طيلة أربع سنوات على الرغم من أن القضية لا زالت أمام القضاء البلغاري منذ عملية الاغتيال.. وفي هذا السياق فإن الجبهة الشعبية تحمل السلطات البلغارية المسؤولية عن عدم الكشف عن الفاعلين من جهاز الموساد والمتواطئين معهم.. ومن ضمنهم الأجهزة الأمنية البلغارية.. وعليه فالجبهة تعتبر أن السلطات الأمنية البلغارية مشاركة في هذه الجريمة.
خامساً: إن الجبهة الشعبية تستنكر وتدين صمت السلطة الفلسطينية على هذه الجريمة ومحاولة إقفال ملفها كما لو أنها عملية وفاة طبيعية وليس لها صلة بجهاز الموساد الاسرائيلي.. ولم ترتكب داخل السفارة الفلسطينية المحمية دبلوماسياً وقانونياً من الدولة البلغارية.
إن السكوت عن جريمة بهذا الوضوح وغض النظر عن مرتكبيها هي جريمة أخرى تضاف إلى جريمة الاغتيال ذاتها. إن الجبهة الشعبية لن تسكت.... ولن تسامح.
