دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، دول الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إلزام الشركات الدولية التي تعمل في المستوطنات بإنهاء عملها فيها، على ضوء نشر مجلس حقوق الإنسان سجلا أوليا بهذه الشركات، بالإضافة إلى عدم التعامل مع الجامعات العاملة فيها وعدم الاعتراف بشهاداتها، والانتقال من وسم منتجات الاستيطان إلى مقاطعتها.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا برلمانيا أوروبيا، برئاسة عضو البرلمان الأوروبي عن كتلة اليسار الموحد، رئيس لجنة العلاقات مع فلسطين مانو بينيدا، وبحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف، حيث بحث معهم آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع.
وقال رئيس الوزراء: "صفقة القرن الأميركية كارثية لأنها تلغي حل الدولتين ولا تنسجم مع القرارات الدولية والأمم المتحدة، ونرحب بأي مبادرة جدية لحل الصراع وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
وأضاف: "صفقة ترمب لا يوجد لها شريك أوروبي، أو عربي، أو فلسطيني، فهي انتهت بالنسبة لنا، ويجب على الاتحاد الأوروبي كسر الأمر الواقع والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 مع القدس عاصمة لها، تجسيدا لتصويت برلماناتها لصالح الاعتراف بفلسطين".
وأشار إلى ضرورة عقد مؤتمر سلام دولي متعدد الأطراف، وعدم الاكتفاء بالرعاية الأميركية لوحدها لعملية السلام، وأن يكون هناك أطراف أخرى كالرباعية الدولية.
وتابع رئيس الوزراء: "انهار نظام الفصل العنصري الأبارتهايد في جنوب إفريقيا عندما تحالف العالم ضده، لذا يجب أن نخلق تحالفا دوليا لإنهاء هذا الاحتلال".