أدانت الحكومة البريطانية قرار الحكومة الإسرائيلية بالمضي قدما في بناء 1077 وحدة سكنية جنوب القدس المحتلة، والذي جاء بعد الإعلان عن عزمها بناء 2200 وحدة أخرى جديدة في القدس.
وأكد بيان الحكومة البريطانية، الذي صدر اليوم الثلاثاء على لسان وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، أن "المستوطنات تقوض قابلية إقامة دولة فلسطينية في المستقبل وعاصمتها القدس الشرقية".
وشدد البيان على أن "موقف المملكة المتحدة من المستوطنات الإسرائيلية واضح بعدم قانونيتها بموجب القانون الدولي، وأن استمرار الاستيطان يقوض الجهود لبدء مفاوضات سلام جديدة". كما طالب إسرائيل الوقف الفوري للنشاطات الاستيطانية.
بدوره، رحب سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط بتأكيد بريطانيا على موقفها بعدم قانونية المستوطنات، مضيفا ان المواقف غير المدعومة بخطوات عملية لا تكفي، في ظل أفعال إسرائيل المتسارعة على الأرض والمدعومة من الإدارة الأميركية الهادفة لقتل إمكانية إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب الحكومة البريطانية بفرض العقوبات على نشاطات المستوطنات والمستوطنين، منوها لقاعدة البيانات التي نشرتها الأمم المتحدة مؤخرا وتشمل أسماء الشركات التي تعمل بشكل غير قانوني في المستوطنات الإسرائيلية، ومنها شركتان بريطانيتان.
وأضاف زملط "بريطانيا أمام اختبار الالتزام بالقانون الدولي وتطبيق قواعده من جهة، واستحقاق الاعتراف بدولة فلسطين قبل فوات الأوان، من جهة أخرى".
