طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بفرض عقوبات دولية على إسرائيل لإجبارها على الانصياع للإرادة الدولية وإنهاء احتلالها وإستيطانها لأرض دولة فلسطين فوراً.
جاء ذلك في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، لمناسبة الذكرى الـ26 لمجزرة الحرم الإبراهيمي.
وأشارت "الخارجية" في بيانها إلى "ما فرضه غولدشتاين وأمثاله من تنظيمات وميليشيات إرهابية ومسلحة تنتشر في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى "تدفيع الثمن"، وإلى الجمعيات الاستيطانية المنظمة التي تواصل عملها العدواني لتهويد وضم أوسع مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت الوزارة: إن مجزرة الحرم وإحراق عائلة الدوابشة، والطفل محمد أبو خضير، وتجريف جثمان الشهيد الناعم، وقتل المتضامنة الأمريكية ريشيل كوري بالجرافة، ومئات الإعدامات الميدانية والحروب المدمرة والمتواصلة التي شنتها دولة الإحتلال على أهلنا في قطاع غزة، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وسلب الأرض الفلسطينية المحتلة وضمها وغيرها من الجرائم البشعة، جميعها تعكس حقيقة تفشي ثقافة الكراهية والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي، وسيطرة عقلية الاحتلال والاستيطان الإحلالي على مفاصل الدولة العبرية، وهو أمر يتطلب فرض عقوبات دولية على إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال.
وأضافت: أن ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي ذكرى أليمة لمذبحة بشعة تتواصل سياقاتها السياسية بأشكال مختلفة وتداعياتها التهويدية الاستعمارية على الحرم الإبراهيمي، سواء من حيث التصعيد الحاصل والممنهج في إستهداف الاحتلال للحرم الإبراهيمي وللبلدة القديمة في الخليل، والحرب المفتوحة التي يشنها اليمين المتطرف وغلاة المستوطنين بهدف تعزيز سيطرتهم على قلب الخليل النابض، وتفريغه من سكانه الأصليين في أبشع عملية تطهير عرقي تشهدها المنطقة، وهو ما شمل الحرب على المحال التجارية والمنازل والمرافق وجميع مقومات الوجود الوطني والفلسطيني في البلدة، بما يشمل محاولات عزل الحرم الإبراهيمي بالكامل وتهويده، وما الزيارات المتكررة التي يقوم بها نتنياهو وبينيت وغلاة المستوطنين من اليمين المتطرف للبلدة القديمة من المدينة، وإقرار مشروع مصعد الحرم، ووضع حجر يحمل رسومات توراتية على مدخل البلدة القديمة إلا حلقات في هذا المسلسل الإجرامي المتواصل منذ احتلال المدينة في العام 1967.
وشددت الوزارة على أن ما مثله المجرم غولدشتاين من إرهاب بشع قد تحول إلى إرهاب دولة مُنظم ومُمَنهج تمارسه مؤسسات دولة الإحتلال الرسمية بشكل علني وواضح، عبر عديد التشريعات والقوانين والتعليمات المباشرة لقتل الفلسطينيين والتعامل معهم كأهداف للرماية والتدريب، مؤكدة على أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة لجرائم الاحتلال وصيغ التعبير عن القلق، والدعوات الدولية الشكلية للتمسك بالسلام على أساس حل الدولتين، باتت تشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الخروقات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
