حذر تقرير حقوقي نشر، اليوم الإثنين، من أن عمليات الإغاثة للاجئين الفلسطينيين مهددة بالانهيار بفعل نقص التمويل المتزايد لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا).
وأبرز تقرير أصدره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بعنوان (بلا مظلة.. عمليات الإغاثة الدولية مهددة بالانهيار)، مناشدة أونروا لدعم وتقديم ما لا يقلّ عن 4ر1 مليار دولار لتمويل الخدمات الأساسية لـ 6ر5 مليون لاجئ مسجل في الوكالة لعام .2020
وأشار المرصد الأورومتوسطي، إلى أنه في عام 2020 سيواصل لاجئو فلسطين، الذين يقيمون في مخيمات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسورية، مواجهة مجموعة من التحديات الكبيرة للتنمية البشرية والحماية.
وفي جوهر الضغوط على اللاجئين، بحسب أونروا، استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والحصار المفروض على غزة، واستمرار الصراع في سورية، والأزمة السياسية في لبنان، وتنامي الاحتياجات في الأردن.
وتؤكد أونروا الحاجة إلى 170 مليون دولار لتمويل المشاريع التي تحتل أولوية، وعلى وجه الخصوص مشاريع إعادة الإسكان والإعمار ضمن جهود الاستجابة للصراع في سورية وغزة، ومبادرات مصممة لإكمال وتقوية برامج الإصلاح والتسليم.
وذكر المرصد الأورومتوسطي، أن أونروا تعاني من ضغوط مالية شديدة لاعتبارات يعتقد أنها سياسية بشكل بحت خاصة بعد أن أوقف الولايات المتحدة الأمريكية منذ مطلع العام الماضي كل مساعداتها للوكالة الدولية، علما أن واشنطن كانت أكبر المانحين للوكالة الدولية.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تتنامى فيه الاحتياجات الإنسانية حول العالم، تواجه منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الإغاثية الدولية ومنها أونروا، صراعًا من أجل البقاء بسبب نقص التمويل اللازم لتنفيذ برامجها الإنسانية، وعدم وفاء المانحين بتعهداتهم المالية.
وحسب المرصد الحقوقي فإنه بالنظر إلى ضعف التمويل، فإنّ الخدمات التي توفّرها تلك المنظمات للفئات الأكثر ضعفًا ستتقلص بشكل كبير، ما سيؤدي بالضرورة إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في مناطق الكوارث والنزاعات والحروب حول العالم.
وتظهر تقارير مختصة، أنّ أكثر 206 مليون شخص في 81 دولة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية ملّحة، استجاب لها المانحون بنحو 29 مليار دولار حتى بداية 2019، لكنّ التقديرات تشير إلى زيادة نسبية في أعداد الذين يحتاجون إلى مساعدات، في مقابل تقلّص المنح المالية المقدمة من الدول لمؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية الأخرى.
وتعيش منظمات الإغاثة أوضاعًا مالية صعبة، وتعاني في بعض المناطق من التمييز لاعتبارات سياسية، خاصة مع ظهور مبادرات عدة في أوروبا من أحزاب يمينية تدعو إلى قطع الأموال الممنوحة للمساعدات التنموية وتحويلها إلى صناديق المعاشات التقاعدية.
وتضمن التقرير عدة محاور لأزمة المؤسسات الإغاثية الدولية، هي: مخاطر نقص التمويل، والارتفاع غير المسبوق في أعداد اللاجئين والنازحين، وتأثير الأزمة على الأطفال، إضافة إلى الأزمة المالية لأونروا.
وأوصى تقرير المرصد الحقوقي دول العالم وخاصة الدول المانحة منها بتحمّل مسؤولياتها في الالتزام بتعهداتها المالية تجاه منظمات الإغاثة الدولية في ظل الحاجة المتزايدة برامجها الإنسانية حول العالم.
وحثّ التقرير المنظمات الإغاثية على ترشيد وضبط النفقات، ووضع آليات مراقبة أكثر شفافية على صرف الموازنات الخاصة بها.
ودعا التقرير الأمم المتحدة إلى بذل جهود وتحركات أكثر جدية في جمع التبرعات اللازمة للبرامج الإنسانية، واعتماد أكبر لآليات ضبط الإنفاق والتركيز على الأولويات، وعدم رهن حياة المدنيين في مناطق النزاعات ذات الأولوية للتدخل الإنساني المكثف بجمع التبرعات، وهو ما يشكل مسؤولية مضاعفة على الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة.
كما أكد تقرير المرصد الأورومتوسطي على ضرورة الاتفاق على آلية دولية أكثر فاعلية في تغطية احتياجات منظمات الإغاثة الدولية بجدول زمني محدد ومتفق عليه، وعدم الانتظار لتكرار إطلاق المناشدات، وزيادة تفاقم الوضع الإنساني من أجل التحرك للوفاء بذلك.
