شدد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك على أهمية تعاون كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني لمواجهة ما نتعرض له من هجمة شرسة، تستهدف وجود شعبنا على أرضه، وثوابتنا الوطنية وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال، وبناء دولته المستقلة.
جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين هيئة مكافحة الفساد ونقابة المهندسين، اليوم الخميس، في مقر هيئة مكافحة الفساد في رام الله.
وأكد براك أن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية وجماعية بامتياز، وهي مهمة يقع عاتقها على جميع أفراد ومؤسسات المجتمع الفلسطيني، موضحا أن هيئة مكافحة الفساد تسعى لتعزيز تعاونها مع كافة المؤسسات والهيئات والاتحادات والنقابات.
واشار إلى أن أهمية هذه المذكرة تكمن بكون نقابة المهندسين شريكا أساسيا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، لا سيما أن المهندسين هم عقل الأمة الذي يبني ويطور وينهض بالدولة ويحقق التنمية والاستدامة.
من جانبه، أكد نقيب المهندسين جلال الدبيك أن الفساد العمراني يعتبر من أسوأ أنواع الفساد الإداري، مشيرا إلى أن النقابة لها علاقة بجميع نواحي المجتمع، لذلك رفعت شعار ضبط الجودة، لأن التهاون في ضبط جودة العمل الهندسي يشكل بحد ذاته قضية فساد.
وأوضح أن نقابة المهندسين ستكون شريكا أساسيا للهيئة، للوقوف سدا منيعا ضد الفساد، مؤكدا جاهزية النقابة لتشكل لجنة مشتركة لتنفيذ هذه المذكرة ووضعها موضع التنفيذ، مشيرا إلى أن أبواب النقابة بجميع فروعها مفتوحة للتعاون مع الهيئة بكافة المجالات.
وأشاد الدبيك بعمل هيئة مكافحة الفساد وإنجازاتها، مؤكدا اعتزاز النقابة وفخرها بالعمل المشترك مع هيئة مكافحة الفساد.
واتفق الطرفان من خلال المذكرة على التعاون المشترك في تنفيذ الانشطة والبرامج والقيام بالتدخلات الكفيلة برفع نسبة الوعي والمعرفة بمفاهيم الشفافية والنزاهة وبمخاطر الفساد وآثاره وسبل الوقاية منه لأعضاء مجلس الإدارة وللعاملين ولأعضاء الهيئة العامة للنقابة، والتعاون المشترك في تنفيذ برامج ولقاءات وورش عمل تهدف إلى زيادة المعرفة ورفع الوعي لدى عموم طلبة كليات الهندسة والطلبة المتدربين بالتشريعات الخاصة بقانون مكافحة الفساد وبناء قدراتهم للمساهمة في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في قيامهم بمهامهم واختصاصاتهم الموكلة لهم قانونا.
وستعمل الهيئة على تقديم الدعم الفني اللازم لنقابة المهندسين من أجل تأطير وتمتين دور النقابة كجهة اختصاص في متابعة عمل وأنشطة الهيئات والمكاتب والشركات الهندسية، إضافة لتقديم الهيئة الدعم الفني للنقابة في تحديثها لاستراتيجيتها لضمان مراعاتها لما ورد في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، وتضمين أنشطة وجهود تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد ضمن خططها التنفيذية وبرامج الموازنة الخاصة بالنقابة، وستعمل نقابة المهندسين بموجب الاتفاقية على اتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة مع جهات الاختصاص فيما يتعلق بالتدريب على مدونة السلوك والعمل على تفعيل الالتزام بها وتعميمها على أعضاء مجلس الإدارة وعموم العاملين وأعضاء الهيئة العامة في النقابة وابرازها لاطلاع ومعرفة عموم المواطنين.
