حشد: الاعتراف الأوروبي المشترك بدولة فلسطين انتصار للقانون الدولي

الثلاثاء 18 فبراير 2020 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
حشد: الاعتراف الأوروبي المشترك بدولة فلسطين انتصار للقانون الدولي



غزة / سما/

طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتبني موقف رافض لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بــ" صفقة ترامب".

وقالت الهيئة الدولية (حشد) خلال الرسالة التي وجهت يوم الثلاثاء، إن "موقفكم تقاطع مع مواقف الكثير من الدول والاتحادات الدولية، التي عبرت عن رفضها لما يسمي بصفقة ترامب، الأمر الذي يجب أن يتبع بإجراءات واضحة وخطوات تاريخية وخاصة من الاتحاد الأوروبي نظرا للدور البارز الذي يلعبه في المنطقة".

وأكدت على أن الوقت قد حان لقرار أوروبي مشترك وتاريخي، بالاعتراف بدولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية، وذلك كخطوة ينتصر فيها الاتحاد الأوروبي لحقوق الشعوب، ومنظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن اعترافكم بدولة فلسطين أمر مستحق، وسيضمن أحلال السلام في الشرق الأوسط.

ونوهت إلى أنه من الواجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، أن تعمل لتقديم بديل مقبول للخطة الأمريكية – الإسرائيلية، والتي تحمل بين طياتها وصفة لارتكاب جريمة دولية بحق الشعب الفلسطيني، جريمة تتنكر من خلالها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، للقانون والعمل الدوليين ومبادئهما المستقر، وبشكل خاص مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومبدأ حق للاجئين بالعودة إلى ديارهم، ومبدأ عدم شرعية الاستيطان، ومبدأ عدم جواز ضم الأقاليم المحتلة.

وشددت (حشد) على أن الصفقة الأمريكية-الإسرائيلية؛ تدير ظهرها للإجماع الأممي الذي يؤكد أن "إسرائيل" قوة احتلال حربي، ليس هذا فحسب يجعل هذه الصفقة، تشكل جريمة دولية يجب التصدي لها تتماهي مع المحتل الإسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت إلى التصدي العلني للخطة الأمريكية -الإسرائيلية، والانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنحه أمل بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، قادرين على ضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه.

وختمت الهيئة الدولية (حشد) رسالتها، بالتأكيد على ضرورة تبني هذه المطالب والدعوات، والقيام بكافة الاجراءات لضمان الاستجابة لمطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، الذي ينظر لمساهمتكم وتداخلاتكم، باعتبارها رافعة من أجل ضمان وفاء أعضاء الأسرة الدولية بالتزاماتهم تجاه القانون الدولي.