منح الكنيست، اليوم الإثنين، الحصانة البرلمانية للوزير السابق عن حزب الليكود، حاييم كاتس، حيث صوت إلى جانب منحه الحصانة 62 من أعضاء الكنيست مقابل 43 عارضوا ذلك.
وستكون الحصانة سارية المفعول خلال الكنيست الحالي، بحيث يطلب من كاتس الذي يواجه تهم فساد، الحصول على الحصانة البرلمانية مجددا في الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال عضو الكنيست عومر بار ليف "في حالة كاتس حيث حسم المستشار القضائي للحكومة الأمر وقدم ضده لائحة اتهام بقضايا فساد وخيانة الأمانة، الأجدر أن يتم تداول القضية وحسمها في المحاكم".
ذات الموقف عبر عنه عضو الكنيست عن تحالف "كاحول لافان" يوآف سيغلوبيتش، الذي أوضح خلال خطابة أن الحصانة منحت من أجل أن يقوم أعضاء الكنيست بعملهم بحرية، قائلا "لكن الكنيست ليست الملجأ للمتهمين".
وفي الجانب الدعم لمنح الحصانة لكاتس، قال الوزير عن حزب الليكود، ياريف ليفين "نحن قبالة سابقة خطيرة بتحويل إجراء تشريعي إلى حدث جنائي، هذه يشكل مساسا بجوهر عمل أعضاء الكنيست، فالحصانة خصصت من أجل منع الملاحقة السياسية".
إلى جانب المصادقة على حصانة كاتس، كان من المفروض أن تناقش الهيئة العامة للكنيست وتصوت على تشكيل 3 لجان برلمانية مؤقتة، منها لجنة لمراقبة فيروس كورونا، ولجنة برلمانية لمراقبة الحكومة خلال فترة الانتخابات.
وصودق على هذه اللجان خلال مداولات لجنة الكنيست في الأسبوع الماضي، وهي بحاجة لتصويت الهيئة العامة للكنيست، بيد أنه تقرر سحب الطلب وعدم التصويت على تشكيل اللجنة المؤقتة.
يذكر أن كاتس قدم في آب/أغسطس الماضي، استقالته من الحكومة، حيث كان وزيرا للرفاه، وأتت استقالته في أعقاب لائحة الاتهام التي قدمت ضده في قضية فساد.
وأبلغ المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، محامية كاتس، أن كاتس متهم بارتكاب "مخالفة الاحتيال وخيانة الأمانة".
ووفقا مندلبليت، فإن كاتس ساعد صديقه رجل الأعمال موطي بن آري، من خلال الدفع بسن قانون في الكنيست، خلافا للقانون وفي ظل تعارض مصالح.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن كاتس قد قدم عام 2010 مشروع قانون خاص، يتضمن "التعديل 44 لقانون الأسهم المالية" يستفيد منه رجل الأعمال بن آري، ويستفيد شخصيا منه بحكم حيازته لسندات دين لشركات في ضائقة مالية.
