رحب تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بنشر المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذو الصلة بينها 94 شركة مقرها إسرائيل و6 شركات أميركية وأربع شركات هولندية وثلاث شركات بريطانية وشركتان فرنسيتان وواحدة مقرها في لوكسمبورغ وأخرى مقرها في تايلاند.
وأكد ان اضطلاع المفوضة السامية ميشيل باشليت بمسؤولياتها وتنفيذها لولايتها يشكل ردا واضحا على موقف الادارة الاميركية، التي تحاول إضفاء شرعية قانونية زائفة على المستوطنات وبالتالي على الشركات العاملة فيها وتعزيزا للمعايير الدولية القائمة على القانون الدولي والشرعية الدولية في مواجهة محاولات فرض معايير جديدة تنتهك القوانين الدولية المتعارف عليها وتنتهك قرارات الشرعية الدولية ذات التسوية بتسوية النزاعات الدولية
ودعا الدول المعنية، التي لهذه الشركات مقرات في أراضيها الى توجيهها بضرورة وقف أعمالها في المستوطنات لمخالفتها للقوانين الدولية واعتدائها على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكها لسيادته على اراضيه، مثلما دعا منظمات حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من اسرائيل وفرض العقوبات عليها، حتى تمتثل للقانون الدولي ، الى تنظيم حملة دولية واسعة تدعو لمقاطعة هذه الشركات العاملة في المستوطنات وضمها الى القائمة السوداء لجميع الشركات التي تقدم خدمات بأي شكل من الاشكال للمستوطنات والمستوطنين في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال كما حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 وذلك من أجل تعزيز العدالة الدولية وتجفيف منابع المستوطنات ، التي أقامتها اسرائيل خلافا للقانون الدولي في الارض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 .
