أطلع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، السفير التركي لدى دولة فلسطين حكمت رازا، على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين والسياسات الحكومية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ووضع الوزير ضيفه، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، في صورة الإجراءات الإسرائيلية، والمتمثلة بتشديد الخناق على الاقتصاد الفلسطيني، وإحكام حصاره تجاريا عبر منع تصدير المنتجات الفلسطينية إلى دول العالم، الأمر الذي يعد خرقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأكد العسيلي أن المرحلة الحالية تقتضي زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين فلسطين والدول الصديقة والشقيقة، مشيدا بالموقف التركي الداعم للقضية الفلسطينية.
وأشار إلى اعتماد مجلس الوزراء للقرارات المنبثقة عن اجتماعات اللجنة الفلسطينية التركية المشتركة في دورتها الثالثة التي عقدت الشهر الماضي، والقاضية برفع "كوتة" التمور المعفية من الجمارك إلى 3000 طن سنويا بدلا من 1000 طن سابقا، وقرار اعتماد قواعد المنشأ الأوروبية بين البلدين.
واستعرض العسيلي التطورات الحاصلة على منطقة جنين الصناعية، مشددا على ضرورة الانتهاء من أعمال البنية التحتية للبدء في تسويق المنطقة لاستقطاب المستثمرين الأتراك.
بدوره، أكد السفير التركي عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، لافتا الى أن قضية فلسطين تحتل مكانة خاصة عند الشعب والحكومة التركية، وأن تركيا ثابتة في موقفها من دعم فلسطين على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، مبديا استعداده للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.
