وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار احمد براك، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون مع رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد المصري، لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تنفيذ استطلاعات الرأي والمسوح والدراسات.
واتفق الجانبان من خلال المذكرة على تعزيز التعاون المشترك في إعداد وتنفيذ عدد من الدراسات والمسوح واستطلاع الرأي ذات العلاقة بعمل هيئة مكافحة الفساد، وستعمل هيئة مكافحة الفساد بموجب الاتفاقية على الدعم الفني اللازم للمركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية في تحديثه لاستراتيجيته، لضمان مراعاته لما ورد في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، وتضمين أنشطة وجهود تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد ضمن خططه التنفيذية وبرامج الموازنة الخاصة بالمركز.
وأوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار د. أحمد براك أن توقيع هذه المذكرة يأتي انسجاماً مع أهمية المهام التي يقوم بها المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ استطلاعات الرأي والمسوح والدراسات بشكل عام، وذات العلاقة بعمل الهيئة بشكل خاص، بالإضافة لعمل المركز ومساهمته في بناء مؤشرات وطنية تخدم منظومة النزاهة والشفافية.
وأشار إلى أن الهيئة سوف تتمكن من خلال الاطلاع والمراجعة الدقيقة لنتائج المسوح واستطلاعات الرأي والدراسات ذات العلاقة بعملها من تحديد مخاطر الفساد المحتملة في القطاعات المستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، وبالتالي تحصين تلك القطاعات من الفساد.
من جانبه قال رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد المصري أن هيئة مكافحة الفساد تعتبر أحد أركان المقاومة والدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الدولة الفلسطينية في الوقت الراهن، مؤكدا بأن الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد والإنجازات التي تمكنت من تحقيقها تشكل حالة اطمئنان على مستقبل الدولة الفلسطينية ومؤسساتها.
وعبر عن فخره واعتزازه بالعمل والشراكة مع هيئة مكافحة الفساد، مؤكدا على جاهزية المركز للتعاون مع الهيئة في كافة المجالات ذات العلاقة بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن المركز سيكون ذرعا للهيئة وشريكا أساسيا في عملية مكافحة الفساد.
