تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بقلق واستنكار شديدين، إصرار واستمرار حكومة رام الله العمل بموجب القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، والقرار بقانون رقم (17) لسنة 2017، بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين، وما تلهما من لوائح وقرارات من بينها قرارات بإحالة المئات من الموظفين العموميين من سكان قطاع غزة إلى ما بات بعرف باسم لتقاعد المالي.
على النقيض من الوعود المتكررة، بإيجاد حلول عادلة لقضية الموظفين المتضررين من قرارات التقاعد المبكر، وإجراءات التقاعد المالي، تفاجأ الموظفين العمومين، بإقدام الرئيس محمود عباس، بتاريخ 05 فبراير/ شباط 2020، على إصدار قرار بقانون بشأن تعديل قرار بقانون التقاعد المبكر لقوي الأمن الفلسطيني رقم 09 لسنة 2017، يقضي بموجب نص المادة الثالثة منه بتمديد العمل بالقانون الأصلي لغاية تاريخ 31/12/2020،.
وقد سبق ذكر إصدار توجيهات من أمين عام مجلس الوزراء، يمنح اللجنة الفنية للتقاعد المبكر صلاحية دراسة طلبات إجالة الموظفين المدنيين لتقاعد المبكر، وإحالة توصيتها إلى لمجلس الوزراء، وذلك استناداً للقرارات السابق إصدارها عن مجلس الوزراء لعام 2019.
وأكدت الهيئة الدولية "حشد"، على أن استمرار إحالة الموظفين إلى التقاعد المالي، يعتبر مظهراً مشيناً من مظاهر التمييز على أساس سياسي وجغرافي، وانتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة أن التقاعد المالي لا يوجد له أي سند قانوني في القوانين الفلسطينية ذات العلاقة المعمول بها، فضلاً عن انعكاسات السلبية والخطيرة على الموظفين وعائلاتهم.
ورأت الهيئة الدولية أن استمرار حكومة رام الله في تطبيق هذه القرارات غير القانونية والتمييزية يدلل على حالة استهتار الحكومة بقيم القانون والعدالة، وتعيد التأكيد على موقفها الرافض للقرارات والقوانين و الإجراءات المتعاقبة بحق قطاع غزة، كما تؤكد على عدم قانونية القرارات بقانون المنظمة لتقاعد المبكر للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين على حد السواء، خاصة أن هذه القرارات لا تحقق أي مصلحة عامة، بل أضحي من الواضح أنها جاءت لتحقيق أهداف سياسية على حساب القانون وحقوق الموظفين الذين لم يحصلوا على حقوقهم في العلاوات وغيرها على مدار فترة الانقسام، وإذ تعلن عن تضامنها الكامل مع الموظفين المحالين للتقاعد المبكر وعائلاتهم، فأنها تسجل وتطالب بما يلي :
كما شددت على أن قرارات بقانون المنظمة للتقاعد المبكر تندرج في إطار سياسة حكومية عنصرية تستهدف موظفي قطاع غزة، وعائلاتهم بدرجة أساسية، وتلقي بهم على قارعة الفقر والعوز، وتناقض فكرة التقاعد وفلسفته المرتكزة على الحماية الاجتماعية وصون كرامة المواطنين (الموظفين) وعائلاتهم.
وأكدت الهيئة الدولية على عدم قانونية قرارات وإجراءات إحالة الموظفين للتقاعد المالي والتقاعد المبكر بشكل قسري ليس لكونها فقط لا تستجيب لمقتضيات الضرورة بل لكونها أيضا تحمل مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الوطنية المنظمة للخدمة المدنية والخدمة في قوي الامن، وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته.
واعتبرت أن إحالة الموظفين المدنيين والعسكريين للتقاعد المبكر يعني تنكر تام لحقوقهم وغياب في الوفاء لما بذلوه من جهد في تأسيس السلطة الوطنية وإهداراً لطاقاتهم وخبراتهم وهم في ذروة العطاء، ويترتب على ذلك نتائج سلبية على الموارد والتنمية البشرية.
وطالبت الهيئة الدولية الرئيس الفلسطيني والحكومة بالعمل الجاد والفوري من أجل إلغاء قرارات إحالة الموظفين العموميين لتقاعد المبكر، وتصويب أوضاعهم القانونية بما يضمن حقوقهم.
وحملت "حشد" المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للرئيس والحكومة عن التداعيات كافة الناجمة عن هذه القرارات والعقوبات الجماعية الكارثية، وتطالبهما بالتراجع الفوري عن هذه القرارات بقانون وإلغائها، والغاء كل الاجراءات العقابية بحق قطاع غزة، والعدول عنها بما في ذلك إزالة كافة التبعات المترتبة عن قرارات التقاعد المبكر، والحرص على مواءمة قرارات الشأن الوظيفي مع المعايير القانونية، وعدم التعسف باستخدام القوانين وتوظيفها لأهداف سياسية كونها تشكل انتهاكات جسمية لا تسقط الدعاوي الجنائية والمدنية الناجمة عنها بالتقادم وفق نص المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني.
