أطلع سفير دولة فلسطين لدى جمهورية بلغاريا أحمد المذبوح، نائب وزير خارجية جمهورية بلغاريا ميلين لوتسكانوف، على مخاطر "صفقة القرن" على شعبنا الفلسطيني والأمن والسلم الدوليين.
واستعرض المذبوح خلال لقائه لوتسكانوف، عرضا لما تضمنته الصفقة من انتهاكات جسيمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وللقانون والقرارات الدولية، ومحاولة ترمب نتانياهو استبدال الشرعية الدولية بمفاهيم خاصة مشوهة خارجة عن اطار القانون الدولي، الأمر الذي سيدخل العالم في متاهات وحروب لا تنتهي وسيادة قانون الغاب حيث يأكل القوي الضعيف.
وقدم السفير شرحا مفصلا يوضح الموقف الفلسطيني وسبب رفض هذه الصفقة جملة وتفصيلا لانتهاكها للحقوق الوطنية الفلسطينية للقانون والقرارات الدولية.
وأكد المذبوح ضرورة ثبات جمهورية بلغاريا في موقفها إلى جانب الحق والقانون الدولي ومرجعيات السلام وقرارات الأمم المتحدة ودعم الموقف الفلسطيني في رفض الصفقة وعدم التعامل معها.
من جانبه، أعرب نائب الوزير عن شكره للسفير على مداخلته لشرح الموقف الفلسطيني، مؤكدا أهمية التشاور والتعاون الدائم بين فلسطين وبلغاريا، مبينا أن الموقف الذي صدر عن الاتحاد الاورروبي يعكس موقف بلغاريا.
وشدد على أهمية الالتزام بالقانون والقرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي، مؤكدا أنه لا تغيير في موقف بلغاريا فيما يتعلق بوضع الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي سياق متصل، عقد السفير المذبوح سلسلة من الاجتماعات الهامة لعرض الموقف الفلسطيني والتصدي للصفقة غير الشرعية، على أثر المستجدات والاحداث الأخيرة والتطورات حول إعلان الرئيس ترمب عن مبادرته للسلام او مايسمى صفقة القرن.
واجرى المذبوح اجتماعين هامين مع كل من رئيسة لجنة السياسة الخارجية في البرلمان البلغاري النائب دجيما غروزدانوفا، ورئيسة المجموعة البرلمانية للحزب الحاكم في بلغاريا "غيرب" دارينا داريتكوفا.
وأكد رفض فلسطين الكامل والقاطع لصفقة القرن، مشددا على ان الصفقة هي من إعداد وأفكار نتنياهو وتمثل رؤيته المشوهة للسلام والمنافية للقوانين والقرارات الدولية.
وقال: "من أجل نجاح أي صفقة يجب تكون مقبولة من الطرفين المعنيين، وتحتكم الى قواعد واسس القانون الدولي، غير أن الذي شاهدناه عند إعلان الصفقة كان عملا مسرحيا أبطاله شخصان متهمان بالفساد وخيانة الأمانة العامة في بلادهما، ولم يخولهم احد التحدث بأسم الشعب الفلسطيني او الإنابة عنه".
وقدم المذبوح شرحا مفصلا عما تضمنته الصفقة من انتهاكات للقانون والقرارات الأممية والاجماع الدولي على حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ما قبل الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وانكار حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتي ضمنها القانون الدولي وعلى رأسها حقه بالعودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة عاصمتها القدس.
وشدد السفير على أن الصفقة الصهيو- أميركية تشكل خطوة خطيرة لتغيير القواعد الدولية لحل الصراع واستبدالها بصيغ جديدة خارج اطار القانون وقرارات الشرعية الدولية وفرضها على الطرف الفلسطيني كسبيل وحيد للحل، واتهامه بأنه ضد السلام في حال رفض ما يعرض عليه.
من جهتهم، عبر المسؤولون البلغار عن تفهمهم لما طرحه سفير فلسطين، منوهين الى ان الصفقة تنحاز بشكل كامل للموقف الاسرائيلي، ولا تراعي الحقوق والمطالب الفلسطينية، وتخالف القانون والقرارات الدولية ذات الصلة، لذلك لا يمكن ان تشكل حلا عادلا للصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
