أكدت رابطة "برلمانيون لأجل القدس"، اليوم الأحد، رفضها وإدانتها لـ"صفقة القرن" التي تأتي استمرارا للسياسة الممنهجة للإدارة الأميركية لصالح الاحتلال الاسرائيلي واجراءاته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، وتمثل أيضا خرقا صريحا للقانون الدولي وحقوق الانسان، وهي صفقة من لا يملك لمن لا يستحق.
وشددت الرابطة في بيانها الختامي، عقب عقد مؤتمرها الثالث في العاصمة الماليزية كوالالمبور، تحت عنوان "نحو استراتيجية فاعلة لتحرير القدس"، على دعمها لحق الشعب الفلسطيني في العودة الى وطنه وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.
وأكد المجتمعون خلال المؤتمر الذي جاء تحت رعاية رئيس البرلمان الماليزي الداتو محمد عارف بن محمد يوسف، ورئيس الوزراء مهاتير محمد، ومشاركة 300 نائب من 40 دولة، أن الغطاء الذي تمنحه الادارة الأميركية للانتهاكات الاسرائيلية في القدس واعتداءاتها المتكررة للمسجد الأقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية، والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين وبناء المستوطنات، وسياسة ضم الأراضي وحصار قطاع غزة، يمثل سلوكا عدوانيا ولا يخدم الأهداف المعلنة لتحقيق العدل والسلم.
وأشاروا الى أن العدوان الصهيوني والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، واستمرار الادارة الأميركية في الانحياز لها، تشكل فرصة لتوحيد الصف العربي والفلسطيني للتصدي لهذه الاجراءات، فضلا عن تأكيدهم على أن كل إجراء أو قرار لا ينطوي على منح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه مصيره الفشل، كما يشكل بيئة لنمو وتفشي الأحقاد والكراهية، ويحول دون تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
وتضمن البيان الختامي للمؤتمر: استمرار الالتزام بالتضامن مع الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه في القدس وفي كامل وطنه، وفضح الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال على كل الصعد، إضافة الى مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ودول العالم بالتحرك والقيام بواجباتها التي نصت عليها حقوق الانسان والمواثيق الدولية بإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وتابع "كذلك مطالبة المنظمات الدولية والحقوقية بالعمل على الافراج الفوري عن جميع الاسرى، ومطالبة الدول الاسلامية بتنفيذ التزاماتها المالية نحو صندوق بيت مال القدس، ودعوة الدول لدعم "الأونروا"، فضلا عن تشكيل لجنة خاصة لرصد ومتابعة الانتهاكات والاجراءات التي ينتهجها الاحتلال وتقديمها للمنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، وإصدار اعلان عالمي باسم المؤتمر يؤكد التمسك بالحقوق الفلسطينية الثابتة، ويطالب بإنهاء الاحتلال وكل أشكال العدوان في فلسطين والعالم، والعمل على تنفيذ مخرجات ورشة العمل الخاصة في استراتيجية انهاء الاحتلال".
