تقرير- كوشنير يحسم الجدل حول موعد ضم المستوطنات

السبت 08 فبراير 2020 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير- كوشنير يحسم الجدل حول موعد ضم المستوطنات



رام الله / سما /

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الاسبوعي، إن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسم الجدل الدائر في اوساط الليكود والحكومة وفي اوساط المستوطنين بشأن مشاريع الضم التي بلورتها الادارة الاميركية في خطتها للتسوية السياسية وأطلقت عليها في البداية " صفقة القرن " وحولتها لاحقا لرؤية الرئيس ترامب، حيث أعلن عدم نية إسرائيل المضي قدما في خططها لضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية قبل انتخابات الكنيست القادمة. وجاءت تصريحات كوشنير على خلفية أقوال متضاربة على لسان بنيامين نتنياهو الذي أعلن في البداية عن نيته إطلاق عملية ضم تلك الأراضي الفلسطينية التي تخصصها "صفقة القرن" للدولة الإسرائيلية قبل الانتخابات المقررة في الثاني من آذار القادم.

وأضاف التقرير إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد عزا خلال اجتماعه الاسبوع الماضي مع رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية التضارب في المواقف الى أن خلافات داخلية في الإدارة الأميركية أجلت إعلان حكومته فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، فيما عبر رؤساء المجالس الاستيطانية خلال اجتماعهم بنتنياهو، أنهم يتوقعون منه أن يفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية المحتلة حتى دون التنسيق مع الولايات المتحدة.

ومن أجل السيطرة على الخلافات حول هذا الموضوع يقول نتنياهو في حواره مع قادة المستوطنين ان عملية الضم من شأنها أن تستغرق وقتًا أطول لأنها تتطلب ترسيمًا للخرائط لمطابقتها مع تلك الواردة في خطة ترامب، بالإضافة إلى ضرورة تنسيقها بدقة مع الإدارة الأميركية ، وبالتزامن مع ذلك ، يجري العمل مع رؤساء التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة لضمان إدراج جميع المستوطنات في القرار وفقًا للخطط الرئيسية التي تحددها “صفقة القرن”، والتأكد من أن هذه التجمعات الاستيطانية لن تتضرر من القرار على المدى الطويل . ويعمل مكتب رئيس الحكومة على إعداد قرار الضم حيث يدور الحديث عن “عمل معقد يتضمن خرائط وصور جوية حتى يتمكن نتنياهو من طرحه لموافقة الحكومة.

وفي هذا الاطار أعلن الاتحاد الأوروبي عن معارضته لضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل، التي تنص عليها "صفقة القرن" وأكد أنه لا يعترف بسيادة إسرائيل في المناطق التي احتلت في العام 1967 ، وتشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية، وذلك وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. وبشأن "صفقة القرن" اعلن الاتحاد ان "مبادرة الولايات المتحدة ، كما تم الإعلان عنها، تتجاوز المعايير الدولية المتفق عليها وأكد أنه سيواصل تأييد حل الدولتين على أساس حدود العام 1967. كما أعرب نحو 100 عضو كونغرس أميركي من الحزب الديمقراطي ، عن رفضهم لـصفقة القرن وأكدوا في رسالة موجهة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حملت تواقيعهم، أن الخطة ستدفع الإسرائيليين والفلسطينيين نحو مزيد من الصراع ، مشددين على أن المقترح الأميركي يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لانتهاك القانون الدولي عن طريق ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها. وأشار أعضاء الكونغرس في رسالتهم إلى أن الخطة تمهد الطريق لإسرائيل لاحتلال دائم للضفة الغربية، وتؤيد الضم الأحادي للمستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن، مقابل دولة فلسطينية مقطعة الأوصال ومحاطة بالمستوطنات وخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وأشار التقرير أنه في موازاة ذلك تواصل اسرائيل سياسة التهويد والأسرلة في القدس وتستخدم في ذلك أدوات مختلفة ومنها جهاز القضاء الاسرائيلي، الذي يلعب وخاصة في مدينة القدس دور أحد أدوات تسريب العقارات، التي يملكها الفلسطينيون لجمعيات استيطانية وخاصة جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية. سياسة اسرائيل على هذا الصعيد هي امتداد لسياسة التهويد والأسرلة، التي بدأتها منذ سنوات الاحتلال الاولى، حيث بدأ مخطط تهويد القدس مباشرة مع احتلال 1967، حيث باشرت إسرائيل بعملية التطهير العرقي في حارة المغاربة التي مسحتها عن الوجود وهجرت سكانها لإحلال مستوطنين يهود مكانهم. وفي 27 حزيران/ يونيو من نفس العام، أقرت الحكومة الإسرائيلية قانون ضم شرقي القدس بمساحة 70 ألف دونم، علما بأن مساحتها الفعلية بلغت 6 آلاف دونم، حيث شمل قرار الضم 14 قرية فلسطينية أخرى، فيما صودرت أراضي 29 قرية إضافية، وبذلك ضاعفت إسرائيل مساحة القدس التي احتلتها عام 1948 ، بثلاث مرات.

وبين أنه في هذا السياق يجري استخدام القضاء في اسرائيل كأداة فعالة في هذه العملية. فقد أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية منتصف الاسبوع الماضي أمرا بإخلاء مبنى في حي بطن الهوى ببلدة سلوان لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، بزعم أن لأرض المقامة عليها البناية تعود لملكية يهودية ، وقرارا آخر يقضي بإخلاء بناية سكنية تعود لعائلتي عودة وشويكي، بعد رفضها الاعتراضات التي قدمتها العائلتان على البلاغات القضائية التي كانت قد تسلمتها من جمعية "عطيرت كوهنيم" عام 2018، وحاولتا من خلال الاعتراضات إثبات حقهما في الأرض والعقار. وقد امهلت المحكمة العائلتين حتى منتصف شهر آب/ أغسطس المقبل لتنفيذ قرار الإخلاء المؤلف من طابق أرضي وطابقين علويين. وكانت جمعية "عطيرت كوهنيم" قد بدأت منذ شهر أيلول/ سبتمبر عام 2015 بتسليم بلاغات قضائية لأهالي الحي ، تطالب بالأرض المقامة عليها منازلهم ، وذلك بعد حصول الجمعية عام 2001 على حق إدارة أملاك جمعية يهودية تدّعي ملكيتها للأرض. وتقع البناية ضمن مخطط " عطيرت كوهنيم " للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي بطن الهوى في بلدة سلوان . وكانت 84 عائلة (تضم نحو 700 شخص) تسلمت على مدار السنوات الماضية بلاغات قضائية تطالب بالأرض ، وتخوض صراعا قضائيا في المحاكم الإسرائيلية لإثبات حقها بالأرض التي قامت بشرائها من أصحابها السابقين بأوراق رسمية. وقد أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية خلال الأسبوعين الأخيرين 4 قرارات إخلاء لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم"، الأول ضد عائلة الرجبي، والثاني ضد عائلتي دويك، والأخير ضد عائلتي عودة وشويكي.

وأوضح التقرير أنه في اطار نهب مقدرات وثروات شعبنا الفلسطيني اعلنت سلطات الاحتلال عن البدء بحفر بئر مياه في "مستوطنة قدوميم" اطلق عليه اسم "قدوميم 1" وشارك في طقوس بدء الحفر يوفال شتاينس وزير الطاقة والمياه الاسرائيلي وحنتال دورني رئيس المجلس الاستيطاني قدوميم ورؤساء مستعمرات في المنطقة ومتان كريزلر مدير المشروع وممثل شركة المياه الاسرائيلية موكوروت. ويصل عمق البئر 690 مترا وسيوفر حوالي 230 مترا مكعبا من المياه في الساعة أي حوالي خمسة الاف متر مكعب يوميا لمستوطنة قدوميم والمستوطنات المجاورة.

وفي مخططات الاستيطان المتواصلة في محافظة قلقيلية ايضا واصل مستوطنو مستوطنة “كرني شمرون” أعمال التجريف وتهيئة البنى التحتية لبناء المزيد من الشقق والوحدات الاستيطانية على حساب أراضي قرية جينصافوط الواقعة جنوب قلقيلية.وقال مزارعون من القرية إنهم فقدوا أخصب أراضيهم لصالح توسع المستوطنة المذكورة التي تشهد انتعاشا في الاستيطان “غير مسبوق”. وقد اقيمت مستوطنة” كرني شمورن” من قبل حركة “غوش أمونيم” الاستيطانية في عام 1978 على أراضي عدد من القرى والبلدات: كفر لاقف، وجينصافوط، وديراستيا في منطقة وادي قانا.ولاحقا أعلن عن بناء وحدات استيطانية جديدة في المستوطنة والتي كانت قد اقيمت فوق نقطة عسكرية استعملها الجيش الأردني.

وكشفت معطيات السجل السكاني للمستوطنين في الضفة الغربية في العام 2019، والتي يتم نشرها في بداية كل عام النقاب عن زيادة كبيرة في عدد المستوطنين القاطنين في مستوطنات الضفة الغربية عام 2019. وتشكل الزيادة هذه انقلابا سكانيا استيطانيا. حيث سجل في عام 2019 ارتفاع في عدد المستوطنين بنسبة 3.4%" وهو أعلى من ضعف معدل النمو السكاني في إسرائيل، والذي بلغ 1.9% . وتشير الأرقام أيضًا إلى أن عدد المستوطنين ازداد بـ 12964 مستوطنًا عام 2018، بينما في 2019 زاد بـ 15299. وخلال العقد الماضي بلغ عدد المستوطنين الجدد في الضفة الغربية 152263 مستوطنا، وهذا يعني زيادة بنسبة 48% خلال 10 سنوات.وحسب المعطيات الرسمية الاسرائيلية بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية خلال العام 2019 حوالي 463901، يعيشون في 150 مستوطنة.يشار إلى أن هذه المعطيات لا تشمل المستوطنين في القدس المحتلة ومحيطها والذي يزيد عددهم عن 300 ألف مستوطن.

على صعيد آخر تسير الاوضاع الامنية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية نحو مزيد من التوتر والتدهور في ضوء مشاريع وخطط الضم والتوسع الاستيطانية الاسرائيلية وفي ضوء شرعنة الاحتلال والاستيطان من جانب كل من حكومة المستوطنين في اسرائيل والادارة الاميركية كذلك . وترتكب اسرائيل جرائم قتل ويستسهل جيشها الضغط على الزناد في مواجهة المظاهرات والاحتجاجات السلمية التي ينظمها الفلسطينيون تحت الاحتلال ضد سياسة هدم البيوت ومصادرة الاراضي وزرعها بالمستوطنات . ويميل المسؤولون الاسرائيليون على مختلف المستويات الامنية والعسكرية بدءا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وانتهاء بوزير جيشه الى تحميل الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية المسؤولية عن تدهور هذه الاوضاع . واتساع دائرة العنف والتطرف.

وفي المقابل تعلو أصوات في اسرائيل تحمل حكومة وجيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اتساع دائرة العنف والتطرف في الجانب الاسرائيلي وفي أوساط المستوطنين تحديدا. فقد وصف البروفيسور الإسرائيلي عميرام غولدبلوم ، أستاذ الكيمياء في الجامعة العبرية المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بالارهابيين فيما اكد أن إسرائيل دولة عنصرية وناشد الفلسطينيين في الضفّة الغربيّة بإنشاء ميليشياتٍ مُسلحّةٍ للدفاع عن مدنهم وقراهم ضدّ المًستوطنين . وهاجم غولدبلوم رئيس مجلس المستوطنات في الضفة شلومو فيلبير، ووصفه بأنه إرهابي، كاذب، ووغد. وأنه بصفته شخصا مستوطنا ومديرا عاما لمجلس (يشع)، كان مسؤولا عن جرائم ضد الإنسانية ، ومسؤولا بشكل مباشر عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني ، وبالتالي يجب أن يحاكم أمام المحكمة الدولية في لاهاي. يذكر أن غولدبلوم عمل في السابق كمتحدث باسم منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية ، وهو عضو مجلس إدارة “صندوق إسرائيل الجديد”، وترشح عام 2013 لانتخابات الكنيست ضمن قائمة حزب “ميرتس”.

وفي الاتجاه نفسه وجه عضو الكنيست السابق وأستاذ العلوم السياسية السابق بالجامعة العبرية الدكتور عوفر كاسيف، انتقادات غير عادية وغير مسبوقة بعد أنْ شبّه إسرائيل بـ ألمانيا النازية وبأنها دولة على منحدر وتنزلق بسرعة نحو الفاشية. كما كان المؤرخ الاسرائيلي البروفيسور دانيال بالتمان قد وصف أقوالا كان حاخام مستوطنة “يتسهار”، دافيد دود كبيتس، قد ادلى بها خلال جنازة المستوطن إيتمار بن غال 2018، ودعا فيها إلى إبادة الشعب الفلسطيني ، بمثابة تحريض على قتل شعب . ووصف وضع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بأنهم يعيشون في ظل هكذا واقع مأساوي، فهم مهانون ومسلوبون ومسجونون في غيتو مكتظ، ويتم اقتحام بيوتهم في الليل وترويع أطفالهم ويعيشون ظروف حياة هي الأسوأ في العالم، وتذكّر بالغيتوات التي كانت في بولندا وفي ألمانيا النازية، حيث يجري إطلاق النار عليهم من قبل الجنود .

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس

تتواصل عمليات التهويد والتطهير العرقي الذي تنفذه سلطات الاحتلال حيث هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، أساسات منزل لشخص من ذوي الاعاقة في بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس يعود للمواطن اسماعيل قراعين، كما أجرت سلطات الاحتلال عمليات مسح واسعة في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وذلك في إطار أعمال هندسية تقوم بها لإنشاء ما يعرف "بالقطار الخفيف ".

كما هدمت آليات بلدية الاحتلال أرضية باطون في بلدة سلوان، وأسوار في حي أمليسون في قرية جبل المكبر.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي "الأشقرية" في بلدة بيت حنينا شمال القدس، مملوكا للمواطن جهاد الشوامرة، في حي "الأشقرية" ببلدة بيت حنينا شمال القدس واعتقلت صاحبه خلال احتجاجه على عملية الهدم، علما ان عملية الهدم تمت بدون سابق إنذار بزعم البناء غير المرخص.

وقال نضال الشوامرة إن الاحتلال هدم منزل عمه جهاد الذي اعتقلته قوات الاحتلال أيضا، ودون أن يسمح للعائلة بإفراغ محتويات المنزل. في حين أمهل جيش الاحتلال، المقدسيين نعيم عليوة ونعيم الأطرش لهدم بنايتهما في حي وادي الحمص في قرية صور باهر ذاتيا، حتى نهاية شهر آذار القادم، والا ستقوم اليات الجيش بتنفيذ قرار الهدم وبالتالي تفرض عليهما "أجرة وتكاليف الهدم". حيث صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا على قرار هدم البنايتين الشهر الماضي، بحجة "قربهما من الجدار الأمني المقام على أراضي القرية"، علما أنها تقع في منطقة مصنفة "أ" وهي خاضعة للسلطة الفلسطينية، بحسب الاتفاقيات الموقعة، كما أنها حاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي.

الخليل

هدد مستوطنون مدججون بالسلاح من مستوطني البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين وسط مدينة الخليل الأهالي في جبل الرحمة ، وحي تل الرميدة بترحيلهم من منازلهم ووجهوا لهم الشتائم العنصرية والمسيئة.

وفي وقت لاحق اعتدت مجموعة مسلحة من مستوطني البؤرة الاستيطانية المسماة “رمات يشاي” وسط مدينة الخليل على المواطن محمد تيسير نيروخ (55 عاما) وعائلته اثناء ذهابهم بمركبتهم الى المستشفى، ما تسبب باصابة العائلة بكدمات وحالة رعب والحاق اضرار مادية بالمركبة.

كما اعتدى مستوطنو "رمات يشاي" على عائلة ابراهيم رمضان تقيم في الحي بالضرب وأصابوا طفلتين من أفرادها كانتا تلعبان في في ساحة منزلهم،وهما تالا البالغة من العمر سنتين، وجوان (5 سنوات). وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي ادارة مدرسة سوسا بوقف العمل في تأهيل ملعب المدرسة شرق يطا.

يذكر أن قوات الاحتلال استولت قبل نحو أسبوع على جرافة وحفار كانا يعملان على تأهيل ملعب المدرسة التي تضم 15 غرفة صفية ، وتؤوي العشرات من الطلبة في التجمعات السكانية في مسافر يطا.

وهدمت قوات الاحتلال، جدارا اسمنتيا يحيط بقطعة ارض مساحتها 12 دونما، محاذية لشارع بئر السبع قرب قرية الهجرة جنوبي المدينة ، وتعود ملكيتها لمواطن من عائلة الكببجي، بحجة البناء بدون ترخيص.

رام الله

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بركسا، واستولت على آخر في قرية دير قديس غرب رام الله. تعود ملكيتهما للمواطن أنور ناصر.

بيت لحم

اخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف البناء في مدرسة قيد الانشاء في قرية كيسان شرق بيت لحم واستولت على جرافة.

نابلس

سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، المواطن نائل رزق أبو عقل من سبسطية شمال غرب نابلس، اخطارا بهدم منشأته في المنطقة الأثرية بالبلدة الأثرية وتقع في محيط ساحة البيادر، كما قاموا بالطلب من المواطن مالك مخالفة الذي يملك خيمة سياحية متنقلة، بازالتها وسلمته اخطارا بذلك وكان الاحتلال قد هدم منشأة أبو عقل قبل 4 سنوات، وأعاد صاحبها ترميمها.

واقتحم عشرات المستوطنين، المواقع الأثرية في بلدة سبسطية ومنطقة المسعودية شمال نابلس.وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الاغوار

استمرارا لعمليات التهجير القسري في الأغوار الفلسطينية سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المواطنين، إخطارات بهدم منازل قيد الإنشاء، وبركسات أغنام في قرية فصايل بالأغوار الشمالية.حيث سلم الاحتلال الإخطارات لكل من: سليمان مسلم سواركة، وأحمد موسى عبيات، وجاسر محمد كعابنة. ودمّرت قوات الاحتلال خطوط مياه في قرية بردلة بالأغوار الشمالية، حيث تتعمد قوات الاحتلال تدمير خطوط المياه التي تغذي أراضي المواطنين الزراعية في القرية. مما تؤثر على المزروعات بشكل كبير، خاصة وأن القرية تعتمد بشكل أساسي على قطاع الزراعة.