أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عن دعمه والتزامه بقرار الحكومة الفلسطينية بوقف ادخال العديد من منتجات الاحتلال للسوق الفلسطيني وذلك بعد قيام وزير جيش الاحتلال بمنع تصدير المنتجات الفلسطينية الزراعية للخارج.
وعبر المجلس التنسيقي في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، عن النظر ببالغ الخطورة لخطوات حكومة الاحتلال الاسرائيلي لمحاولة تركيع شعبنا واجباره على الخضوع للاملاءات السياسية عبر الضغوطات الاقتصادية وغيرها.
وأكد القطاع الخاص أن كافة اجراءات الاحتلال تعد غير قانونية وغير انسانية، وتسعى لتدمير الاقتصاد والمنتج الوطني الفلسطيني.
وناشد المجلس التنسيقي جميع دول العالم للضغط على دولة الاحتلال من أجل وقف ممارسته الاجرامية جميعها بحق شعبنا، وعلى رأسها محاولات خنقه اقتصاديا وأخرها الإجراء الاسرائيلي السابق باعتباره خير شاهد على ذلك.
ودعا جميع مكونات الشعب الفلسطيني إلى الوقف بجانب الحكومة الفلسطينية وقراراتها المتعلقة بمعاملة الاحتلال بالمثل وعدم استيراد المنتجات التي تم منعها من الدخول للسوق الفلسطيني.
وشدد على أن التوقف عن استهلاك منتجات الاحتلال بمجملها والوقوف صفا واحدا هو الرد المناسب ضد جرائم الاحتلال.
