أعلن الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة طارق أبو لبن، أن قرار وقف ادخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية يدخل حيز التنفيذ صباح الخميس المقبل.
وقال في حديث مع الوكالة الرسمية (وفا)، إن قرار منع الاستيراد من إسرائيل يأتي رداً على قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت منع دخول الخضروات الفلسطينية إلى الأسواق الاسرائيلية، مشيراً إلى أن طواقم مكافحة تهريب المنتجات الزراعية المقرة سابقاً من الجهات ذات العلاقة في الضابطة الجمركية ووزارة الزراعة، ووزارة الاقتصاد، والأجهزة الأمنية والشرطة ستتابع تنفيذ القرار.
وأوضح أن القرار يشمل جميع المنتجات الزراعية من فواكه وخضراوات ومياه معدنية وغازية سواء يتوافر بديلها الفلسطيني أم لا.
وتابع أن الطواقم ستتأكد من عدم احتكار التجار للسلع والمنتجات والتزامهم بأسعار البيع، لافتاً إلى أن تشكيل طواقم مكافحة التهريب يمكنها العمل في مختلف المناطق.
وأكد أن موقف التجار كان ايجابيا تجاه القرار حيث حضر ممثل عنهم جلسة الحكومة، داعياً المواطنين للالتزام بالقرار والتبليغ عن أي مخالفات من التجار.
وكان وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح صرح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، "بأن شعبنا قادر على استهلاك كافة انتاج السوق من الخضروات بالتزامن مع ارتفاع أسعارها وتوافر معظم أنواعها ولكن على الرغم من ذلك فإن القرار الإسرائيلي له تأثير سلبي على التجار الذين يعتمدون على ترويج منتجاتهم في السوق الإسرائيلية".
وأشار إلى أن الاحتلال يقيد ويعيق عملية التجارة ويقوض عملية المنافسة من خلال الاجراءات اللوجستية والادارية التي ينتهجها بحق تجارنا والتي ترفع تكلفة التجارة.
وفيما يتعلق بقرار الحكومة بمنع استيراد العجول من السوق الاسرائيلية قال: هذا القرار استراتيجي في ظل احتكار العملية التجارية بنسبة 95% من وإلى السوق الاسرائيلية، وقدرة التاجر الفلسطيني على الاستيراد والتصدير من خارج فلسطين عن طريق بواخر وسفن تمتلكها الشركات الفلسطينية، وفقا لبروتوكول باريس الذي يعطي الحق لنا بالاستيراد المباشر من السوقين العربي والإسلامي.
وتابع لحلوح أن الحكومة تعمل على زيادة قاعدة الانتاج المحلي وفرص العمل في إطار الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن الاحتلال عن طريق العناقيد الزراعية التي بدأت بتنفيذها في مدينة قلقيلية وستمتد إلى العديد من المحافظات كما تضع برنامج تنمية شاملا يعتمد على التمكين الاقتصادي وزيادة نسب الاكتفاء على الذات ومن خلال فتح الاسواق والاستيراد المباشر من السوقين العربي والاسلامي.
من جهته قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، إنه تم المباشرة في ابلاغ وكلاء السلع والمنتجات الاسرائيلية التي حُظر ادخالها إلى السوق الفلسطيني، تنفيذاً لقرار الحكومة الفلسطينية القاضي بمنع ادخال مجموعة من السلع والمنتجات الاسرائيلية (الخضار، الفواكهه، المياه المعدنية، والغازية والعصائر) إلى السوق الفلسطيني رداً على القرار الإسرائيلي بحظر ادخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي.
وأوضح أنه تم إبلاغ وكلاء الشركات الاسرائيلية بمهلة 48 ساعة منذ أمس ليتم بعدها تنفيذ قرار الحكومة بمنع كامل منتجات المستوطنات من المنتجات آنفة الذكر.
وأشار العسيلي الى أهمية هذا القرار في تنفيذ سياسة الحكومة بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال من خلال مقاطعة البضائع الاسرائيلية بعد ايجاد السوق والمنتج الوطني البديلين وتشجيع رجال الأعمال واستحداث وسائل حديثة في الزراعة .
من جهة أخرى أشار العسيلي إلى عقوبات صارمة تتمثل بالحبس تطال كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون لتهريب بضائع للمستوطنات.
وقررت الحكومة الفلسطينية في جلستها الـ 41 التي عقدت أمس الاثنين، وقف ادخال المنتجات الإسرائيلية آنفة الذكر إلى السوق الفلسطيني، واعتماد خطة تنمية العنقود الزراعي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية للعام 2020-2022. واعتبار محافظة سلفيت عنقوداً صناعيا-زراعيا والبدء بإعداد خطة العنقود، كما صادقت على التوصيات الخاصة بشأن مشروع تطوير مكب زهرة الفنجان، وطرح عطاء تقييم وتنفيذ تكنولوجيا استخراج الغاز من النفايات في المكب.
وكان نفتالي بينيت أصدر الجمعة الماضي قراراً بمنع ادخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل رداً على مواصلة السلطة الفلسطينية مقاطعة استيراد "العجول" الإسرائيلية.
ودخل القرار حيز التنفيذ، بحسب بيان صدر عن بينيت، الأحد الماضي على أن يستمر حتى إشعار آخر.
