كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، عمّا دار في الاجتماع القيادي الطارئ الذي عقد بتاريخ (28/1/2020) في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمشروعه المعروف باسم "صفقة القرن".
وقال رباح إن هناك إجماع على ضرورة تغيير الدور الوظيفي للسلطة، ووقف الاتفاقيات المرتبطة بأوسلو، وما ترتب عليها من التزامات سياسية، وأمنية، واقتصادية، وقانونية.
وأوضح أنه هنالك إجماعاً على سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، وتجميد العمل ببرتوكول باريس الاقتصادي، واستعادة سجل الأراضي، وسجل السكان كحق فلسطيني سيادي، وأن تشمل الولاية القضائية للسلطة الفلسطينية كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما اعترفت بها الجمعية العمومية بقرارها 19/67 بما في ذلك مدينة القدس المحتلة.
وأضاف: "المفهوم من تغيير دور السلطة الوظيفي، هو دعم صمود المواطن، والمقاومة الشعبية، وتوفير متطلبات حياة كريمة للمجتمع، والمواطن، لتعزيز الصمود أمام إجراءات الاحتلال القمعية، وبحيث يصبح دور السلطة، أن تُؤمن صمود المواطن، وإحداث تغيير في وظائف الأجهزة الأمنية؛ لتصبح معنيّة بحماية الشعب، بمن فيهم مناضلو المقاومة الشعبية، إضافة لحماية القرى والمناطق المُعرضة باستمرار لانتهاكات المستوطنين، بدعم جيش الاحتلال".
وتابع: إضافة لتلك القرارات والإجراءات، تقرر دعم مدينة القدس المحتلة، وتشكيل مرجعية موحدة للمدينة، تتولى إدارة شؤونها على كافة المستويات، بدءاً من حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والمؤسسات الوطنية، والمرافق القائمة، ودعم صمود المواطن المقدسي ضد مشاريع التهجير والترحيل التي تطرحها رؤية ترمب.
وعن الملف الاقتصادي، قال رباح: إن هذا الملف مهم، والجميع أكد على تفعيل المقاطعة الاقتصادية لبضائع الاحتلال والمستوطنات، والبحث عن بدائل تحررنا من الاستيراد من إسرائيل، لا سّيما وأن فلسطين هي السوق الأكبر لإسرائيل بعد أوروبا، حيث يستهلك الفلسطينيون من 4 إلى 5 مليارات دولار سنوياً من إسرائيل.
وأضاف "اتفقنا على أن نبدأ بتنفيذ ذلك، خصوصاً في ظل وجود بدائل وخيارات وخطط متوفرة تُسهم بإنهاء الوضع القائم، وهذا كله يشكل المدخل للرد القوي على "صفقة القرن".
