ناشد مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الأردن محمد آدار، اليوم الاثنين، من أجل الحصول على 149 مليون دولار على الأقل لتمويل خدمات الوكالة الأساسية.
وشدد آدار بحسب وكالة وفا على أهمية توفير هذا المبلغ، لتقديم خدمات التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والحماية، والبنية التحتية للمخيمات وتحسينها، وبرنامج الإقراض الصغير، المقدمة لما مجموعه 2.3 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في الأردن لعام 2020.
وسيستفيد من هذه الخدمات حوالي 17000 من لاجئي فلسطين القادمين من سوريا.
ويأتي عرض أولويات الأونروا في الأردن لعام 2020 ومتطلباتها المالية في أعقاب تمديد الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً لمهام ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، ولغاية حزيران 2023.
في عام 2019، قدمت الأونروا في الأردن خدمات تعليمية لأكثر من 118000 طالب يدرسون في 169 مدرسة تابعة للأونروا موزعة في جميع أنحاء المملكة، وقدمت 47 دورة لأكثر من 3081 طالبًا يدرسون في أحد مركزي التدريب المهني التابعة للاونروا، وقدمت الخدمات الصحية لأكثر من 1.2 مليون في 25 عيادة صحية وأربع وحدات طب أسنان متنقلة، ودعمت ما يقرب 59000 لاجيء بمساعدة نقدية من الوكالة من خلال شبكة الأمان الاجتماعي.
الازمات المالية المتكررة وبيئة التمويل الصعبة تزامناً مع احتياجات لاجئي فلسطين المتزايدة، يؤدي الى تحديات كبيرة مثل: الصفوف المكتظة واعتماد نظام الفترتين في مدارس الاونروا، تزايد الضغط على مراكز الأونروا الصحية والصيدليات، وإزالة اطنان القمامة يومياً بسبب التمدن المتزايد وانتشار الأعمال التجارية غير الرسمية على نطاق صغير.
وقال آدار، إن اولوياتنا الآن هي العمل عى استكمال الاستحقاقات المالية، مجددا ثقته بمجتمع المانحين والمضيفين للاجئين الفلسطينيين.
وجدد آدار تأكيده على بقاء "الأنروا"، مشيرا الى الدعم الكبير الذي حصلت عليه الوكالة نهاية الهام المنصرم في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وقال: في عام 2020، سيظل لاجئو فلسطين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا، يواجهون مجموعة من تحديات هائلة على صعيد التنمية البشرية والحماية. ومن بين تلك التحديات، فإن الاحتلال القائم للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وحصار غزة والنزاع المستمر في سوريا والأزمة المستمرة في لبنان والاحتياجات المتزايدة في الأردن، فان جميعها لا تزال تؤثر بشكل دراماتيكي على حياة لاجئي فلسطين.
