دعا الاتحاد العام للفلاحين بكل قطاعاته، واتحاد الجمعيات الزراعية، واتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية، المستهلك الفلسطيني إلى تعزيز ثقافة المقاطعة والاستغناء عن المستورد الإسرائيلي.
وشدد الاتحاد في بيان له، اليوم الإثنين، على أن قرار الاحتلال الاسرائيلي بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل، هدفه التضييق على الفلاح والمزارع وخنق الاقتصاد الفلسطيني.
وقال الاتحاد: إنه ومع اتحاد الجمعيات الزراعية واتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية في حالة انعقاد دائم وعلى تواصل مع المؤسسات الدولية والحكومية المعنية ذات الاختصاص والمنتجين الزراعيين الفلسطينيين للبدء بإعداد خطة تنفيذية تتناول انعكاسات هذا القرار على القطاع الزراعي باللجوء الى أدوات الضغط القانونية والاقتصادية والشعبية على المستوى المحلي والدولي لمواجهة هذا القرار.
وطالب الاتحاد المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان أن تمارس دورها بالتوجه للمنظمات الدولية المختصة بهذا المجال كوننا دولة تحت الاحتلال، وبإيجاد حركة دولية مناهضة لهذا القرار بتوضيح الأضرار الناتجة عن هذا القرار على المزارع الفلسطيني على مستوى العالم، وبمساءلة دولة الاحتلال دوليا عبر المحاكم والمنظمات الحقوقية الدولية على احترام القانون الدولي باعتبارنا دولة ما زالت تحت الاحتلال .
وأشار إلى أنه تم تنظيم حملات الدعم والمناصرة نصرة لفلاحينا بكل الوسائل الإعلامية المتاحة محليا وعربيا ودوليا لفضح تلك الممارسات التي تهدف الى تدمير الاقتصاد الفلسطيني، مشددا ثقته المطلقة بان فلاحينا ومزارعينا وجمعياتنا الزراعية ستكون حصنا منيعا أمام كل تلك التحديات.
ودعا الحكومة إلى التعامل مع المحتل الإسرائيلي بالمثل وإيقاف السماح للخضار والفواكه الإسرائيلية بالدخول للسوق الفلسطينية، مشددا ثقته بالحكومة بتوفير كل برامج الصمود والتنمية للقطاع الزراعي الآن وبالسرعة الممكنة من تسهيلات وإعفاءات والاستردادات الضريبية لتعزيز صمود بقائنا بأرضنا.
