قال مصدر مسؤول في شرطة دبي، إن المزاح في أماكن عامة بشأن الإصابة بفيروس كورونا، أو ترويج شائعات وفيديوهات مبنية على معلومات غير صحيحة، يستوجب المساءلة القانونية.
وصرح المصدر أن هناك جهات رسمية معنية بنشر المعلومات الصحيحة الموثوقة، مؤكدا أن ترويج شائعات حول عدد الإصابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مجرّم بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفقا لصحيفة ”الإمارات اليوم".
وتم تداول عدة فيديوهات في أكثر من دولة، لأشخاص يمزحون بشأن الإصابة بفيروس كورونا، مثيرين الرعب في المحيط الذي يوجدون فيه، ومتسببين في هروب الناس من المكان.
وينص المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 21،على أنه ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم (40.8 ألف دولار) ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم (136.2 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظاما إلكترونيا أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في حالات عدة، منها نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات حتى لو كانت صحيحة أو حقيقية".
