قال خبير عسكري إسرائيلي إن "المنظومة الأمنية الإسرائيلية دأبت على وصف الساحة الفلسطينية بأنها تشبه "الجني في القمقم"، ويخشون أن ينفلت منه، لأنه يستغرق بالعادة بين ثلاث إلى خمس سنوات حتى يعود إلى مكانه الطبيعي، لكن المشكلة أنه لا أحد في إسرائيل يعلم متي ينفلت هذا الجني من قمقمه، ولماذا بالضبط".
وأضاف يوآف ليمور في تحليله العسكري بصحيفة "إسرائيل اليوم"، ترجمته "عربي21" أن "هذا هو السبب الذي جعل جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية- أمان يوجه تحذيرا للمستوى السياسي الإسرائيلي بإمكانية حدوث تحول خطير مفاجئ في الساحة الفلسطينية، علماً بأن هذا التحذير صدر قبل إعلان صفقة القرن، واليوم بعد إعلانها يحظى هذا التحذير بأهمية مضاعفة".
وأشار ليمور، وثيق الصلة بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وقام بتغطية الحروب الأخيرة في لبنان وغزة ، أن "الهدوء الأمني الذي تشهده الضفة الغربية بصورة نسبية في السنوات الأخيرة، والانشغال الإسرائيلي المكثف بالتهديد الإيراني، دفعت الاهتمام بالساحة الفلسطينية إلى الخلف قليلا، رغم أن الاحتكاك الدائم بين ملايين الفلسطينيين ومئات آلاف المستوطنين في الضفة الغربية يسفر عن العديد من نقاط التوتر والاشتعال الميداني".
وحذر أن "الانتفاضة الفلسطينية في حال اندلعت عجلتها من جديد، فلن يكون على غرار الانتفاضة الثانية، فليس في الضفة الغربية اليوم بنى تحتية عسكرية قادرة على تنفيذ عمليات انتحارية، لأن الجهود المكثفة لجهاز الأمن العام- الشاباك والجيش الإسرائيلي تحافظ على أن تبقى أي هجمات مسلحة على نار هادئة، وبوتيرة منخفضة، ولذلك يمكن تفسير العدد القليل للقتلى الإسرائيليين من عمليات عام 2019 الذي لم يتجاوز الخمسة".
وأكد أن "المشكلة التي تواجه الجيش الإسرائيلي تتمثل بأن يخرج الشعب الفلسطيني إلى الشوارع في الضفة الغربية، سواء بصورة عفوية أو منظمة، وخوضه لاشتباكات ومواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ويؤدي ذلك لوقوع خسائر بشرية، مما سيسفر عن مزيد من المواجهات، وفي هذه الحالة سيضطر الجيش أن يزيد من عديد قواته الميدانية".
وأوضح أنه "في مرحلة ما قبل إعلان صفقة القرن تنتشر في الضفة الغربية عشرون كتيبة من الجيش الإسرائيلي، وفي أيام الذروة الأمنية تعمل أربعون كتيبة، والفرق في العددين يستغله الجيش لإجراء المزيد من التدريبات على خوض مواجهة في الجبهة الشمالية".
واستدرك بالقول إن "أي اشتغال في الوضع الميداني بالضفة الغربية يتطلب ضخ المزيد من القوات، وقليل من التدريبات، وتراجع في حجم الاستعداد في الجبهة الشمالية، وربما الاضطرار لتجنيد جيش الاحتياط، وما يتبع ذلك من تبعات اقتصادية ومالية".
وأشار إلى أن "الانتفاضة الشعبية الفلسطينية في حال اندلعت في الضفة الغربية لديها سلبيات وإيجابيات، الأولى في عدد المظاهرات وتحشيدها للجماهير الفلسطينية، والثانية في أضرارها المحدودة، لكن القلق الحقيقي أن تحد السلطة الفلسطينية من عمل قواتها الأمنية لملاحقة المنظمات الفلسطينية المسلحة، مع العلم أن مستوى التنسيق الأمني بين الطرفين في حالة ممتازة، وينقذ حياة الإسرائيليين".
وأضاف أن "هناك خشية أن الأسلحة التي بحوزة أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تم توريدها من الولايات المتحدة، وبإشراف جنرالات أمريكيين، يتم استخدامها في هجمات مسلحة ضد الإسرائيليين، مما يعني انقلاب المشهد كليا في الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية".
وختم بالقول إن "اندماج المظاهرات الشعبية مع العمليات المنظمة، خاصة في ظل نجاح المنظمات الفلسطينية المسلحة على إرسال عناصرها لتنفيذ عمليات دامية داخل إسرائيل، يشمل السيناريو الأكثر تطرفا، مع بقاء احتمال انضمام قطاع غزة لهذه المواجهة".
