دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وزارات ومؤسسات وإدارات السلطة الوطنية الفلسطينية وجميع المواطنين في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 ، بما فيها القدس الشرقية لمقاطعة شاملة لجميع منتجات الاحتلال الاسرائيلي ردا على تعليمات وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت الى منسق شئون المناطق الفلسطينية لدى حكومة الاحتلال كميل أبو ركن بالوقف الفوري لإدخال البضائع الزراعية الفلسطينية رداً على منع السلطة الفلسطينية استيراد العجول من المزارع الاسرائيلية .
وأكد أن الواجب الوطني يملي على الجانب الفلسطيني خاصة في هذه الظروف وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي تنفيذا لقرلرات المجلس الوطني وقرارات المجالس المركزية واللجنة التنفيذية بما في ذلك استثناء الشركات الاسرائيلية من عطاءات الوزارات والمؤسسات والادارات في السلطة الوطنية لتلبية أي من احتياجاتها ، وبأن يوقف التجار الفلسطينيون استيراد بضائع اسرائيلية المنشأ بصورة شاملة وأن تستعيد لجان المقاطعة الشعبية ولجان حماية المستهلك دورها في منع وصول المنتجات الاسرائيلية الى الاسواق الفلسطينية من خلال التفاهم مع التجار الفلسطينيين ومن خلال تشجيع المنتج الوطني وحملات التوعية الميدانية والجماهيرية وفي وسائل الاعلام ، حتى يتكامل الجهد الوطني في الرد على قرار وزير جيش الاحتلال
وشدد في هذا السياق كذلك على أهمية تفعيل العمل بقانون حظر دخول منتجات المستوطنات وخدماتها الى الاسواق الفلسطينية والصادر في نيسان 2010 والى تحويل مستورديها وموزعيها ومروجيها الى القضاء باعتبار ما يقومون به يدخل في عداد الجرائم الاقتصادية واتخاذ اقصى العقوبات خاصة بحق الذين يغرقون السوق الوطنية ببضائع وخدمات المستوطنات وكشف أسماء كل المتعاملين مع الشركات القائمة في المستوطنات الصناعية منها والتجارية وغيرها ، خاصة وأن منتجات مثل هذه الشركات لا تخضع لأية رقابة فلسطينية ، ما يشكل خطرا على صحة المواطن الفلسطيني فضلا عن انها يجب أن تخضع في الأساس لقوانين المقاطعة باعتبارها من منتجات المستوطنات الاستعمارية ، التي أقامتها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.
وأضاف إذا كانت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تعتقد أنها يمكن أن توظف سياسة العقوبات الاقتصادية في معركتها السياسية على أبواب انتخابات الكنيست الاسرائيلية المرتقبة في أذار القادم ، فإن عليها أن تدفع ثمنا سياسيا مقابل ذلك بتضافر جهود جميع الوطنيين الفلسطينيين على المستويين الرسمي والشعبي بوقف كل أشكال التعامل التجاري والاقتصادي بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي والذي تؤكد جميع المؤشرات أنه يصب في خدمة الاقتصاد الاسرائيلي، خاصة وأن الاسواق الفلسطينية تحتل مرتبة متقدمة في المعاملات التجارية الخارجية لإسرائيل، لتفهم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة أن السطو اللصوصي على الاموال العامة الفلسطينية سيف ذو حدين وتنعكس أثاره السلبية ليس فقط على الجانب الفلسطيني بل وكذلك على الجانب الاسرائيلي.
