وقع 133 عضوا في البرلمان البريطاني على رسالة طالبوا فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون برفض "صفقة القرن".
واعرب النواب في رسالتهم عن "شديد الأسف تجاه مضمون صفقة القرن، حيث إنها تضرب بعرض الحائط الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والقانون الدولي، ولا توفر أي أساس منطقي للعودة للمفاوضات، وتقلل من فرص السلام وتهدد بتجاوز ركن أساسي من أساسيات النظام القانوني الدولي".
ودعوا لضرورة تمسك "المملكة المتحدة بموقفها الراسخ من أنّ التوصل إلى اتفاق سلام يجب أن يضمن حلا يستند إلى دولتين بالاستناد إلى حدود عام 1967، بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب اسرائيل، وبما يضمن أن تكون القدس عاصمة مشتركة لكلا الشعبين، وهو ما لا يتوفر في الرؤية التي أعلنها الرئيس الأميركي".
وشددوا على أن إعلان "الصفقة" يأتي في "وقت تزداد فيه معاناة الفلسطينيين بفعل عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين الامر الذي يؤدي إلى تشريد عائلات بأكملها، كما تمنع اسرائيل الفلسطينيين في غزة من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم".
وقال النواب إنّ "معاناة الشعب الفلسطيني ليست نتيجة كارثة طبيعية، بل هي نتيجة لقبضة الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك منع الوصول إلى الموارد الطبيعية الغنية في المناطق المصنفة ج وفي مياه غزة الإقليمية".
