عقد وزارة شؤون المرأة في رام الله اليوم الأربعاء، جلسة مشاورات مع شركائها حول تحديث الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة للعامين المقبلين.
وقالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد: "هذا العام نعمل على وضعنا في الاستراتيجية عبر القطاعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والوزارة مسؤولة عن الهدف الخامس الذي يتحدث المساواة بين الجنسين ومسؤولة عن وضع قضية المرأة في الاهداف التنموية الاخرى لتنفيذها عبر كافة القطاعات ، وهذا العمل مع كافة الشركاء من الحكومة ومجتمع مدني من اجل وضع رؤية شمولية لأهداف التنمية المستدامة".
وأوضحت انه في اطار خلق بيئة اجتماعية وقانونية سليمة، والبيئة القانونية سنستند على المرجعية الوطنية لحد كبير جدا من خلال القانون الاساسي وقرار المحكمة الدستورية ومن ثم سننسجم مع التزاماتنا الدولية وفق الاتفاقيات الدولية التي فلسطين طرف فيها.
وبينت الوزيرة أنه سيكون هناك اهتمام بمجالات العمل والعنف المجتمعي وعنف الاحتلال، فنحن الآن في معركة تحدي وصمود مع الاحتلال ولذلك يجب أن يكون موضوع العنف حاضرا في اولوياتنا من منظور وطني وسياسي واجتماعي ونتمكن من خلال برامجنا مساءلة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها ضد النساء وشعبنا الفلسطيني.
ولفتت حمد إلى أن موضوع العنف المجتمعي بحاجة لآليات ضامنة للوصول إلى مجتمع خال من العنف، والسياق الثاني المشاركة السياسية، وكما جاء في قرارات المجلسين المركزي والوطني ان نسبة تمثيل النساء 30%.
واعتبرت انه سيتم التركيز على التمكين الاقتصادي فهو بوابة التمكين السياسي والاجتماعي، وتمكين النساء والفتيات على ارضية دورهم السياسي ، الحماية الاجتماعية للأسر المهمشة والفقيرة، فهذه القضايا سنعمل عليها من خلال استراتيجيتنا.
وأشار مسؤول وحدة السياسات والإصلاح في مكتب رئيس الوزراء محمود عطايا في كلمة له الى اهمية هذه الورشة التي تأتي في سياق تحديث الاستراتيجيات الوطنية بما يتناسب مع التطورات والتوجهات الحكومية، وان عملية التحديث كانت متسلسلة وسبقها عملية مراجعة شاملة.
واوضح ان عملية التحديث تهدف الى التصويب والتحديث لتكون الخطط تستجيب للواقع الحالي وما شهده من تطورات في مختلف المجالات اضافة الى ما تقوم به الحكومة من اولويات.
واستعرض عطايا أهمية اجندة السياسات الوطنية ودور الشركاء في انجاحها، وانها جاءت بناء على مشاورات ودراسات تتناسب مع احتياجاتنا واولوياتنا الوطنية.
بدورها أكدت امين سر العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي، أن الاتحاد يعمل على توحيد وتنظيم طاقات المرأة الفلسطينية من أجل مشاركة المرأة في النضال الوطني الفلسطيني من اجل انجاز الحقوق الوطنية لشعبنا، غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
واستعرضت الخليلي جهود وانشطة الاتحاد على المستوى المحلي والدولي لتحسين وضع المرأة الفلسطينية في مختلف المجالات ودعمها وادماجها في كافة القطاعات انسجاما مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.
مديرة البرامج في هيئة الامم المتحدة للمرأة ايناس مرجية، أكدت اهمية هذا اللقاء والمراجعة في هذا الوقت في ظل واقع سياسي واجتماعي واقتادي تعيشها فلسطين والتغيرات الاقليمية المحيطة.
وقالت: لا بد من هذه المراجعة لأجندة السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية والاسترشاد بالمراجعات التي تتم على المستوى الدولي والاقليمي.
وبينت أن فلسطين تشهد تحديات كبيرة، ومهم جدا لهذه المراجعة أن تركز على أدلة وبيانات وطنية تساهم في التخطيط وتنفيذ الهامة منها والتركيز على قضايا التمييز ضد المرأة في المشاركة السياسية او الجانب الاجتماعي والاقتصادي والعنف والوصول الى الخدمات والاستفادة من مجالات التطور، ومن المهم ان تتطرق المراجعة للنساء المهمشات ووفي المناطق النائية ومناطق "ج" والقدس .
بدورها تطرقت المديرة التنفيذية للمنظمة العربية للمرأة فاديا كيوان في كلمة مسجلة الى دور المرأة في عملية التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجهها في المجتمع، موضحة دور المؤسسات في خلق وعي لدي النساء بحقوقهن، واستعرضت آلية ادماج المرأة في العملية التنموية.
