"صفقة القرن" تقترح إمكانيّة ضم المثلث لدولة فلسطينية مستقبلية

تقترح الخطّة الأميركيّة للقضاء على الحقوق الفلسطينيّة المعروفة باسم "صفقة القرن" نقل مدن وقرى المثلثّ إلى سيطرة السلطة الفلسطينيّة، بحسب ما ورد في النصّ الذي نشره البيت الأبيض.

وجاء في نصّ الخطّة أنّ "مجتمعات المثلثّ، المكوّنة من كفر قرع وعرعرة وباقة الغربية وأم الفحم، وقلنسوة، والطيبة وكفر قاسم والطيرة، وكفر برا، وجلجوليّة، تعرّف نفسها إلى حدّ كبير على أنها فلسطينيّة. وكانت مخصّصة لتقع تحت السيطرة الأردنيّة خلال مفاوضات خط وقف إطلاق النار عام 1949، إلا أن إسرائيل استعادتها لاعتبارات أمنيّة، خفّت وطأتها منذ ذلك الحين".

وأضافت الخطّة الأميركيّة "رؤيتنا تأمل في إمكانيّة أن يتوافق الأطراف على إعادة ترسيم حدود إسرائيل بما يؤدي لأن تكون هذه المجتمعات جزءًا من الدولة الفلسطينيّة".

ووفقًا للخطّة فإن الحقوق المدنيّة لسكان هذه المناطق ستخضع للقوانين والأحكام المعمول بها أمام السلطات ذات الصلة.

القدس والمسجد الأقصى

وتشير الصفقة التي كتبت بلغة تعترف ضمنيًا بشرعية المستوطنات ما يتيح ضم فوري لأراض في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية، إلى إمكانية تبادر أراضي مأهولة، في إشارة إلى منطقة المثلث والبؤر الاستيطانية المأهولة في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى مناطق غير مأهولة.

وتنصّ "صفقة القرن" على أن تبقى القدس عاصمة الدولة الإسرائيليّة، دون تقسيمها. في حين ستكون عاصمة الدولة الفلسطينيّة في المناطق شرق وشمال جدار الفصل العنصري، والتي تشمل قرى كفر عقب والجزء الشرقي من شعفاط وأبو ديس، حيث سيتغيّر اسم هذه المناطق إلى "القدس"، على أن تكون المناطق المقدسة في البلدة القديمة تحت الوصاية الأردنية.

وسيخيّر أهالي القدس الذين سيخضعون للسيطرة الإسرائيليّة بين الحصول على الجنسية الإسرائيليّة أو الجنسيّة الفلسطينيّة أو الحفاظ على الإقامة (الوضع الحالي).

أما بخصوص المسجد الأقصى وسائر الأماكن المقدّسة في القدس، فإنها ستبقى خاضعة للوضع القائم لناحية الوصاية الأردنيّة، إلا أنها تفتح الباب أمام "المصلّين السلميين من كافة الأديان" في المسجد الأقصى، في إشارة إلى المتديّنين اليهود.

ميناءا حيفا وأشدود مفتوحان أمام "الدولة الفلسطينيّة"

وبحسب الخطّة الأميركيّة، سيكون ميناءا حيفا وأشدود مفتوحين أمام "الدولة الفلسطينيّة"، سواءً للاستخدام أو للإدارة، "دون خرق سيادة الدولة الإسرائيليّة"، أما بخصوص الدور الإسرائيلي في الميناءين فسيكون "محدودًا، ومقتصرًا على الأجهزة الأمنيّة لضمان عدم اشتمال البضائع الواردة إلى الميناءين أو الصادرة منهما، على تهديد للأمن الإسرائيليّ".

ووفقًا للخطّة، فإن "الدولة الفلسطينيّة" ستجبي الضرائب في الميناءين وستعود كلها لها.

إلا أن "هذا الدخول للخاص" للدولة الفلسطينيّة سيكون لفترة زمنية محدودة، حتى انتهائها من بناء مينائها الخاص.