جدد المجلس الوطني الفلسطيني رفضه القاطع لأيّ خطط أو مشاريع صفقات أو محاولات للمس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكفلتها مبادئ القانون الدولي.
وطالب المجلس الوطني في بيان صحافي صدر عنه، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ كافة قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وفي مقدمتها القرار الخاص بانتهاء المرحلة الانتقالية بكافة التزاماتها السياسية والأمنية والاقتصادية تجاه الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل وتصعيد المقاومة والنضال بكافة أشكاله وصوره في وجه الاحتلال، دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة التي تحاول إدارة ترامب والاحتلال تصفيتها من خلال ما يسمى "صفقة القرن".
كما طالب الدول العربية والإسلامية وبرلماناتها والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني الإسلامي بالتمسك والالتزام بما أقرته القمم العربية والإسلامية المتتالية، واتخاذ القرارات والخطوات الكافية لرفض ومواجهة أي اعلان أو خطة أو مشروع ينتهك الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ناجزة السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعا الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية إلى إعلان موقفها الرافض لمحاولات المس بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش بدولته المستقلة كباقي شعوب الأرض، واتخاذ الإجراءات العملية لمساندة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقه في تقرير مصيره على أرضه.
ودعا المجلس الأمين العام للأُمم المتحدة إلى تحمُّل مسؤولياته التي نص عليها الميثاق في الدفاع عن قرارات المؤسسة الاممية، واتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلة كل من ينتهك هذه القرارات ومن يسعى لتدمير أيّ إمكانية لإحلال السلام في المنطقة وزرع مسببات الفوضى وعدم الاستقرار فيها وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر.
