شدد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، على أهمية مضاعفة الجهود المشتركة لربط أثر الفساد على حقوق الإنسان ومعالجة هذه الآثار بطريقة مهنية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل برؤية واحدة في إطار تشاركي فعال، يُوحِّد جهود جميع الأطراف نحو بيئة فلسطينية نزيهة ومناهضة للفساد وصولا لمجتمع فلسطيني خال من الفساد.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة مكافحة الفساد ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، اليوم الأحد.
وتهدف الاتفاقية الى تعزيز مناعة مؤسسات دولة فلسطين الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، بما يحمي حقوق المواطنين ويعظم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار المستشار براك إلى أن التجربة والخبرة الفلسطينية في ربط أثر الفساد مع حقوق الانسان والخدمات المقدمة له ما زالت بحاجة إلى مزيد من التعزيز وبذل الجهود المطلوبة، ما يستوجب مزيداً من الإنتاج المعرفي وبناء الخبرات في هذا المجال.
وأوضح أن هيئة مكافحة الفساد ومركز القدس يعملان على حماية حقوق المواطن الفلسطيني التي كفلها القانون من خلال مكافحة الفساد، وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، وإيجاد بيئة آمنة وسليمة لحياة كريمة وتعظيم الايجابيات ودعمها واسنادها، مستندين في ذلك إلى إرادة راسخة وقناعة بأن المواطن الفلسطيني هو أساس التنمية وهدفها.
وبيّن المستشار براك أن التوقيع على هذه المذكرة يأتي استكمالاً للتعاون المثمر والإيجابي بين الطرفين في إعداد الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020- 2022، وعملاً بمبدأ الشراكة في مكافحة الفساد وضرورة تضافر الجهود على جميع المستويات وخاصة المؤسسات العاملة في مجال القانون وحقوق الانسان، سعياً لتنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مركز القدس أمين عنابي: إن عمل المركز يتقاطع مع عمل الهيئة، حيث يعمل المركز في إطار حقوق الإنسان والديمقراطية وتعزيز سيادة القانون، معبرا عن فخره واعتزازه بالعمل المشترك مع هيئة مكافحة الفساد.
وأوضح أن مركز القدس يعتبر جزءاً من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز النهج الديمقراطي، مؤكدا على ضرورة وجود منظومة مشتركة بين المركز وهيئة مكافحة الفساد لتبادل الخبرات، ومشيرا إلى انه لدى المركز مجموعة من الأفكار والأنشطة المشتركة التي تهدف إلى تحصين كافة القطاعات من مخاطر الفساد.
وأكد مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الأستاذ عصام العاروري، أن مشاركة المركز في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 تضع على المركز مسؤولية جادة للحفاظ على هذه الاستراتيجية ووضعها موضع التنفيذ، مشيرا إلى أن المركز على استعداد تام للتعاون مع الهيئة في كافة المجالات.
وأشار إلى أن اثار الفساد تمتد الى كافة القطاعات ولا يمكن حصرها في قطاع واحد دون غيرها، مشددا على أهمية وضع خطة تنفيذية لتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع، موضحا أن المركز يمتلك بعض الأفكار والخطط الرامية لتحقيق خطوات متقدمة في بناء نظام حصانة ضد الفساد في المؤسسات الأهلية، وتقوية المناعة المؤسساتية في هذا الاتجاه دون التحرج من الافصاح عن وجود خلل او فساد في بعض المؤسسات الأهلية، لأن العلاج يكمن في الكشف عن مظاهر الفساد اينما وجد ومحاربته بطريقة مهنية متخصصة.
وشدد العاروري على استعداد المركز للتعاون المشترك مع هيئة مكافحة الفساد من خلال اعداد خطة تنفيذية مشتركة للاعوام المقبلة.
وناقش الطرفان مجموعة من الاقتراحات والبرامج المشتركة التي من شأنها تعزيز منظومة مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
واتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون، على التعاون المشترك في إعداد دراسات قانونية لعدد من التشريعات النافذة من أجل تعزيزها بمبادئ النزاهة والشفافية والكشف عن مواطن الضعف ومخاطر الفساد الكامنة فيها، والتعاون في تنفيذ الانشطة والبرامج والقيام بالتدخلات الكفيلة برفع نسبة الوعي والمعرفة بمفاهيم الشفافية والنزاهة، وبمخاطر الفساد وآثاره وسبل الوقاية منه للعاملين ومتلقي الخدمة في عدد من الهيئات المحلية، وتنفيذ برامج ولقاءات وورش عمل مشتركة تهدف إلى زيادة المعرفة ورفع الوعي لدى عموم العاملين في مركز القدس بالتشريعات الخاصة بقانون مكافحة الفساد وبناء قدراتهم للمساهمة في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في قيامهم بمهامهم واختصاصاتهم الموكلة لهم.
وستعمل هيئة مكافحة الفساد على تقديم الدعم الفني اللازم لمركز القدس في تحديث استراتيجيته لضمان مراعاتها لما ورد في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 وتضمين أنشطة وجهود تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد ضمن خططها التنفيذية، بالإضافة للتعاون المشترك في تعزيز أدوار المنظمات الفلسطينية غير الحكومية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان والحكم الرشيد وبناء قدراتهم للمساهمة في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في قيامهم بمهامهم واختصاصاتهم الموكلة لهم قانوناً، والتعاون المشترك في إعداد وتنفيذ عدد من الدراسات والمسوح الهادفة إلى تسليط الضوء على أثر الفساد وانعكاساته على حقوق الإنسان في بيئة وواقع عمل مؤسسات المجتمع المدني بهدف تحصينها، مع التشجيع على تنظيم جلسات مساءلة مجتمعية بخصوص مواضيع لها علاقة باختصاص الفريقين.
