جدّد المجلس الوطني الفلسطيني رفضه القاطع لأية خطط أو مشاريع صفقات او محاولات للمس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكفلتها مبادئ واحكام القانون الدولي.
وطالب المجلس الوطني في بيان صحفي صدر عنه اليوم الأحد، الدول العربية والاسلامية وبرلماناتها والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني الاسلامي بالتمسك والالتزام بما اقرته القمم العربية والاسلامية المتتالية، واتخاذ القرارات والخطوات الكافية لرفض ومواجهة اي اعلان او خطة او مشروع ينتهك الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير والعودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ناجزة السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما طالب الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية بإعلان موقفها الرافض لمحاولات المس بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش بدولته المستقلة كباقي شعوب الارض، واتخاذ الاجراءات العملية لمساندة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقه في تقرير مصيره على ارضه.
ودعا الأمين العام للامم المتحدة الى تحمل مسؤولياته التي نص عليها الميثاق في الدفاع عن قرارات المؤسسة الاممية، واتخاذ الاجراءات القانونية لمساءلة كل من ينتهك هذه القرارات ومن يسعى لتدمير اية امكانية لاحلال السلام في المنطقة وزرع مسببات الفوضى وعدم الاستقرار فيها وتعريض الامن والسلم الدوليين للخطر.
