اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح السدود المائية وإغراق الأراضي الزراعية ورشها بالمبيدات الكيميائية شرقي قطاع غزة، جريمة إسرائيلية تهدف لإتلاف المزروعات والموسم الشتوي وتكبيد المزارعين خسائر فادحة وإغراقهم في الديون، بالتزامن مع مواصلة الاحتلال تشديد الحصار على القطاع.
وأكدت الجبهة أن قطاع غزة ليس مكباً لنفايات المستوطنين تلقي فيه مياه المستوطنات العادمة ومياه سدودها الفائضة وقتما كان وأينما شاءت.
وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف جرائم الاحتلال المتواصلة وتوفير الحماية الدولية للمزارعين وإجبار دولة الاحتلال على الانصياع لمبادئ حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية.
ودعت الجبهة وزارة الزراعة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية وتعويض المزارعين المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم، مؤكدة ضرورة وضع وتنفيذ خطة وطنية شاملة لدفع محكمة الجنايات الدولية لممارسة صلاحياتها في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الزراعة والبيئة الفلسطينية، بما في ذلك تقديم شكاوى من المواطنين المتضررين من هذه الممارسات وغيرها بدعم مادي وقانوني من السلطة الفلسطينية.
