ذكرت "اندبندنت عربية" اللندنية من مصادر أردنية رسمية، أن عمّان باتت على اطلاع كامل بتفاصيل صفقة القرن التي يتحضر الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعلانها. وأبدى الأردن مرونة حيال الصفقة خلافاً لمواقفه السابقة، ويتحضر لاتخاذ سلسلة من "القرارات الداخلية الجريئة"، خلال الفترة القادمة.
وأوردت المصادر ذاتها، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والحلقة الضيقة من المسؤولين "باتوا على علمٍ" بتفاصيل خطة السلام الأميركية منذ أسابيع فقط، ما يفسّر حديث الملك إلى قناة "فرانس 24" أخيراً لدى سؤاله عن الصفقة، بأن الأردن "سينظر إلى النصف الممتلئ من الكأس، وكيفية البناء على الخطة، والجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
لماذا تغيّر الموقف؟
في المقابل، أوضحت المصادر ذاتها أن هذا الموقف الجديد حيال الصفقة، لا يعني بالضرورة الموافقة على كل ما تتضمنه، لكنه بمثابة ردّ على تعهدات من الولايات المتحدة وترمب للأردن، بعدم تعريض مصالح البلد السيادية للخطر، وعدم المسّ بـ"الوصاية الهاشمية في القدس"، ما يعني أن التفاصيل الجديدة تتضمن بنوداً مختلفة عمّا أعلن عنه في وقت سابق من العام الماضي.
وفي التفاصيل أيضاً، أن الأردن أُبلغ بموافقة وإعلان واشنطن قريباً تأييدها ضم إسرائيل لغور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية، مع عدم المسّ بالوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى.
وعلى قاعدة استيعاب الصدمات، يبدو القرار الأردني اليوم مبرراً، فلم تعد عمّان قادرة على الصمود أكثر في وجه هذا التسارع السياسي المُلفت، خصوصاً مع تحسس غرف صنع القرار الأردني مآلات الانتخابات الإسرائيلية المقبلة التي تشير إلى إعادة نتنياهو تشكيل حكومة جديدة.
قرارات جريئة
ويبدو أن ثمة تهيئة وقلقاً في الشارع الأردني لتغيير مُلفت في موقف الأردن الرسمي حيال الصفقة.
وتصر مصادر "اندبندنت عربية" على أن الأيام المقبلة حُبلى بقرارات جديدة وجريئة تتماشى وتتواءم مع التغيير في الموقف الأردني حيال خطة السلام الأميركية، وأن الإعلام الأردني الرسمي سيبدأ بالترويج للمرحلة الجديدة، وتداعياتها قريباً.
وكشفت المصادر عن توجه الأردن إلى إلغاء قرار "فك الارتباط"، وهو القرار الذي اتخذه العاهل الأردني الراحل الملك حسين عام 1988، ويقضي بإنهاء ارتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع الأردن، حيث كان يُعرف هذا الارتباط باسم "وحدة الضفتين".
وإذا ما اُتخذ القرار فإن ذلك يعني إعادة المواطنة الأردنية لكل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وفيما يرى مراقبون أن هذا القرار يعني "استسلام الأردن أمام نهاية حل الدولتين، والتسليم بالأمر الواقع".
وتسوّق السلطات الأردنية للقرار المُتوقع على أنه "سيادي"، قد يبقي على ما تبقى من نفوذ أردني في الملف الفلسطيني، ويمنع مصادرة أراضي الضفة الغربية مستقبلاً.
على الأرضِ، تبدو بعض القرارات الأخيرة كأنها توطئة أردنية لوضعٍ جديدٍ في القضية الفلسطينية، خصوصاً الملفات المشتبكة بين الأردن والسلطة الفلسطينية.
حيث اتخذت الحكومة الأردنية سلسلة قرارات ناعمة مرَّت بهدوء ودون صخب، لكنها تحمل في طياتها تماهياً مع الموقف الأردني الجديد من صفقة القرن، من قبيل تجديد وثائق وجوازات المقدسيين الأردنية داخل القدس وعبر مكتب معتمد للأحوال المدنية الأردنية هناك، فضلاً عن تجميد سحب الجنسيات من المواطنين الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية، وصولاً إلى قرارات اقتصادية بتنمية المدن والأطراف والتوسّع فيها عمرانياً، وتمرير صفقة الغاز مع إسرائيل رغم كل الجدل الذي أثير حولها.
تيار إسرائيلي في الأردن
في سياقٍ متصلٍ، يقول الكاتب والصحافي الأردني المُقرب من الديوان الملكي ماهر أبو طير "إننا اليوم أمام أردن جديد يُعاد إنتاجه، وإن الظروف الموضوعية في المملكة تهيئة لتموضع جديد".
ويتحدّث أبو طير أيضاً عن وجود "تيار إسرائيلي" لديه أجندة لـ"تغيير الأردن"، وإعادة إنتاجه للقبول بما هو قادم.
وذكّر بتصريحات رئيس الحكومة عمر الرزاز قبل أيام، التي قال فيها "إن البلد لا يمكن أن يعزل نفسه عن المنطقة التي تعيش أحداثاً متسارعة، ما يتطلب أن نعدّ أنفسنا لسيناريوهات مختلفة، على مستوى المنطقة".
