بحثت وزارة التربية والتعليم مع عدد من السفراء والقناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، التحريض الإسرائيلي على المناهج الفلسطينية، وتداعيات استهداف قطاع التعليم في القدس المحتلة.
وقال وزير التربية مروان عورتاني، خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة رام الله، إن الوزارة بما فيها المناهج الفلسطينية هي شأن سيادي بامتياز، لارتباطها بالهوية والكرامة والرواية الوطنية ولأثرها العميق على مستقبل فلسطين.
وأضاف أن المجتمع الفلسطيني هو من يمتلك ناصية الأمر في تطوير المناهج والكتب المدرسية، ومسعانا في هذا السياق ينطلق من التزامنا الوطني والأخلاقي إزاء أطفالنا، بأن نقدم لهم تعليما نوعيا جامعا، مضيفا أنه لن يكون هناك استجابة لأية ضغوط أيا كان مصدرها، وأن عملية التطوير بهذا الشأن تستند إلى التغذية الراجعة من الأسرة التربوية والكل الفلسطيني.
وأشاد عورتاني بالدعم الذي قدمته الدول والمؤسسات الدولية الشريكة لقطاع التعليم والطفولة، داعيا إلى الاستمرار فيه بحيث يتسع في إطار السياسات والأولويات والأجندة الوطنية، منوها إلى أهمية إنشاء سلة تمويل وطني مشترك، لصون منظومة التعليم والحفاظ على استقرارها وقوتها، إزاء التحديات.
وناقشت الوزارة خلال اللقاء، التعليم في القدس والمخاطر المحدقة به، والناجمة عن استهداف الاحتلال له بكل مكوناته سواء في الأوقاف، ووكالة الغوث، والمدارس الخاصة، بهدف تهويد التعليم وأسرلة المناهج، وطمس كل معالم الرواية الوطنية.
وطالبت المجتمع الدولي بإعلاء صوته في استنكار الإجراءات الإسرائيلية وانتهاكات سلطات الاحتلال للمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
بدورهم، ثمن الشركاء الدوليون جهد الوزارة التطويري الذي تقوم به على مختلف الأصعدة، مؤكدين أهمية ديمومة الدعم لقطاع التعليم، وتعزيز روح الشراكة وتوثيقها.
