اعتبر الناطق الإعلامي باسم. متضرري عدوان ٢٠١٤ عبدالهادي مسلم أن البيان الذي أصدرته وكالة الغوث في ردها على اعتصام متضرري خزاعة في مقرها "بمعن" بخانيونس بالسلبي ولم يأت بجديد، موضحا أن البيان لم يعط ردود إيجابية على مطالب المتضررين الذين تحملوا وصبروا وعانوا الأمرين طوال خمس سنوات.
وأكد مسلم أن المتضررين لم يقتحموا المقر بل دخلوه بطريقة سلمية ودون أي مشاكل ولم يحدث أي تكسير لأنهم على يقين أن هذه المقرات خدماتية وملك لشعبنا يحب المحافظة عليها وحمايتها وعدم السماح لأي من كان الأضرار بها.
وأضاف الناطق الإعلامي مسلم" أن المتضررين الذين وقعوا على عقود مع الوكالة بقيمة المبالغ المالية أرادوا ايصال رسالة بعد أن أغلقت الأبواب في وجوههم من قبل الوكالة بعد أن اجتمعوا مع مسؤوليها وأسمعوهم أصواتهم أننا نريد حقوقننا بالتعويض، بعد تحملهم خمس سنوات وقيامهم بإصلاح منازلهم على نفقتهم الخاصة والبعض منهم ما زال مطاردا لمحلات البناء فما كان من هؤلاء المسؤولين غير التسويق والمماطلة والكلام المعسول بأننا نجتهد ونتواصل من أجل جلب التمويل."
وأشار مسلم إلى أنه كان من المفترض على القائم بأعمال المفوض العام في زيارته الأخيرة لغزة أن يجتمع مع ممثلي لجان المتضررين والاستماع لمطالبهم وطمأنتهم والاعلان بشكل رسمي أن الوكالة بصدد اغلاق هذا الملف فورا لا أن يغادر غزة دون أن يتحدث لو بكلمة واحدة عن هذا الملف.
وبدوره أوضح صلاح النجار الناطق الاعلامي باسم متضرري خزاعة أنه تم انهاء الاعتصام داخل مقر وكالة الغوث في "معن" بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة بعد تدخل بعض الأخوة والجهود التي بذلت وتم مغادرة المعتصمين الى منازلهم، على ان يكون هناك تدخل قوي مع ادارة الأونروا من أجل الإسراع لانهاء قضيتهم.
وكان أصحاب المنازل المدمرة من عدوان ٢٠١٤ من منطقة خزاعة قد اعتصموا صباح اليوم للمطالبة بسرعة تعويضهم بإعادة داخل المركز الصحي التابع للأونروا في خانيونس جنوب قطاع غزة.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا قد أصدرت بيانا تعرب فيها على تفهمها غضب المتضررين لكنها لا تملك ميزانيات لإعانتهم، بحسب قولها.
وذكر بيان الاونروا مساء الاثنين، أن عددا من المتظاهرين اقتحموا مركز معن الصحي التابع للأونروا في خانيونس، مطالبين الاونروا بدفع تعويضات لإصلاح البيوت التي دمرت في حرب عام 2014.
وقالت الأونروا إنها تتفهم غضب وإحباط المتظاهرين وتتعاطف بشكل كبير مع احتياجاتهم، وتحترم حق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي دون أي تعطيل لأي من خدماتها الحيوية.
وأكدت الأونروا على أنها لا تملك حالياً ميزانية لتغطية إعانات الإيجار وأنها ستواصل جهودها لحث المانحين وتعبئة الأموال اللازمة لدعم الفئات الذين هم بحاجة لذلك.
