الشرطة تكشف تفاصيل سرقة الصراقات الالية للبنوك الفلسطينية بالضفة

كشفت الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية،  اليوم الاثنين تفاصيل سرقة الصرافات الآلية التابعة للبنوك في مناطق الضفة الغربية ، موضحة أنها لا ترتقي ولا تنصف على أنها جرائم منظمة.

وتحدث الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات عن تفاصيل حادثة السطو على مكتب البنك في قرية دير صلاح قضاء بيت لحم قائلاً " ان ثلاثة ملثمين اقتحموا البنك وروعوا الموظفين بتهديدهم بالسلاح، وسرقوا ما قيمته 84 الف شيكل، ومن ثم لاذوا بالفرار، ليتم ضبط المركبة بعد ساعة من الهجوم".

وكشف ارزيقات "هناك معلومات حصلنا عليها اثناء التحقيق قد تفضي للكشف عن ملابسات الجريمة، وهناك تقدم كبير في هذا الخصوص."

وأشار ارزيقات الى ان الجريمة تقع في كل المجتمعات، ويمكن القول انها ما زلت في وضعها الطبيعي في فلسطين الى الان، مقارنة بالأعوام الماضية.

واضاف ارزيقات "ما يحصل في الآونة الاخيرة ان سارقي هذه المصارف يحاولون استغلال الاحوال الجوية السائدة، حيث ان المواطنين في منازلهم(..) مضيفاً ان "العامل المشترك بين معظم هذه السرقات للصرافات وقوعها في المناطق المصنفة (ج) حيث لا تواجد للأجهزة الامنية الفلسطينية فيها".

واضاف ارزيقات ان منفذي عمليات السرقة يستغلون تواجد جيش الاحتلال في المناطق الفلسطينية، مؤكدا انه لا توجد ارتباطات بين كل هذه السرقات، اي انها جرائم غير منظمة.

واوضح "البنك الذي جرى سرقته يوم امس يقع في منطقة (ج)، والشرطة استجابت بعد تبلغها بــ 3 دقائق"، لافتا "من خلال عملنا وجدنا ان هناك من يكرر عملية السرقة، وسيتضح من خلال تحقيقاتنا في هذه السرقات ان منفذي السرقات لديهم سوابق" لافتا الى ان "نجاح جريمة سرقة واحدة قد تشجع الاخرين على مثل هذا سلوك."بحسب تلفزيون وطن المحلي

ودعا ارزيقات مدراء البنوك لمراجعة اجراءات الامان للصرافات، قائلا "ان منفذي عمليات السرقة قاموا بتعطيل انظمة الانذار في الصرافات عند السرقة، علما ان هذه الانظمة مربوطة مع غرفة عمليات الشرطة، وبالتالي فأن هذه الانظمة بحاجة لمراجعة اجراءات الامان في البنوك"، اضافة الى مراجعة اماكن وضع الصرافات لتي يجب ان يتم اختياراها بدقة، بحيث لا تكون في مناطق نائية ولا يوجد نظام مراقبة وكاميرات فيها.

وحول سرقة صراف البيرة، قال المتحدث باسم الشرطة :" سُجّلت اعترافات واضحة من الفاعلين، الذين استخدموا 3 مركبات ولباس خاص وادوات لخلع الحراسة، وكلها ادوات تم ضبطها وهي ادلة لإثبات الجريمة، والعمل جاري على احضار المبلغ المالي الذي تم سرقته".