أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أنه لم يطرأ أي جديد على ملف تفريغات 2005 حتى اللحظة، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة والحكومة.
وقال مجدلاني في حديث مع إذاعة صوت "الشعب" المحلية، صباح اليوم الأحد، إنه من الصعب في الوقت الحالي معالجة ملف تفريغات 2005، مضيفاً أن وزير المالية يجري مشاوراته مع كافة الجهات المختصة.
وأضاف في حديثه: "لا أعتقد أن ملف تفريغات 2005 سيحل في الوقت الراهن بسبب الازمة المالية وعدم إقرار الموازنة العامة".
وبخصوص التقاعد المالي، قال مجدلاني إن هناك لجنة تدرس هذا الملف وتحاول معالجته، لافتاً إلى أن قرار التقاعد المالي الذي اتخذته حكومة الحمد لله غير صحيح من حيث المبدأ ومخالف لقانون الخدمة المدنية، ومخالف لقانون التقاعد.
وأشار الوزير مجدلاني، الذي يشغل كذلك منصب عضو لجنة تنفيذية في منظمة التحرير، إلى أن الوضع المالي الذي تمر بها القيادة والسلطة والحكومة هذا العام، أسوأ من العام الماضي، والاعوام السابقة.
